تبكير اجتماع لجنة سد النهضة بالقاهرة إلى الخميس المقبل بدلاً من 20 أكتوبر

«يس»: تقديم الموعد فى صالح «خارطة الطريق».. ومصادر: 20 مكتباً عالمياً تنتظر قرار اللجنة الوطنية

قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إنه تم الاتفاق مع وزراء الرى والطاقة السودانى والإثيوبى على تقديم موعد اجتماعات اللجنة الوطنية الخاصة بسد النهضة لتصبح الخميس المقبل بدلاً من 20 أكتوبر الحالى، موضحاً فى تصريحات صحفية، أمس، أنه اختار الموعد الجديد ليتواءم مع جدول أعمال الوزراء الثلاثة الذين قرروا حضور الاجتماع بالقاهرة.
أضاف «مغازى» أن الاجتماع المقبل سيشهد تبادل الدراسات الخاصة بالسد وإبداء الرأى فى الدراسات التى تسلمتها مصر من الجانب الإثيوبى وعددها 5 دراسات متعلقة بأمان السد وأبعاده والسد المساعد.
ولفت إلى أن الاجتماع المقبل سيشهد أيضاً مناقشة سد جابا الجديد الذى تشرع إثيوبيا فى بنائه على حوض البارو أكوبو بحوض نهر السوباط والذى لا تزيد سعته التخزينية على مليار متر مكعب وهدفه توليد الكهرباء.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الأول للجنة الوطنية تم عقده فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى 20 سبتمبر الماضى.
وقال الدكتور علاء يس، مستشار وزير الرى للسدود وحوض النيل، إن تبكير موعد الاجتماع من 20 إلى 16 أكتوبر أمر إيجابى ويصب فى صالح حل القضية فى المقام الأول، ويحقق أهداف خارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها فى اجتماع الخرطوم الأخير وتتمثل فى الالتزام بجدول زمنى محدد للانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بتأثير السد على مصر والسودان وإثيوبيا ووضع حد للجدل الدائر بين القاهرة وأديس أبابا عن تأثيره العابر للحدود.
أضاف «يس» أن تبكير الموعد لن يؤثر على استعدادات مصر، مؤكداً إنهاء الجانب المصرى استعداداته للاجتماع الذى تقرر عقده فى القاهرة ويستمر 3 أيام، سيتم خلالها اختيار المكتب الاستشارى العالمى لأعداد الدراسات الفنية الخاصة بتأثير السد الاقتصادى والاجتماعى والبيئى على البلدان الثلاثة فضلاً عن الدراسة الهيدروليكية المتعلقة بالتدفقات المائية وسريان المياه.
أشار إلى أن الخطوة التالية تتمثل فى اختيار الخبير الدولى المحكم وذلك خلال شهر من الاجتماع المقبل ومهمته التحكيم على نتائج الدراسات فى حال الخلاف بين الوزراء فى موعد أقصاه أسبوعان من انتهاء الدراسات مارس المقبل.
من جانبها كشفت مصادر مطلعة بملف مياه النيل عن أسماء عدد من المكاتب الاستشارية المرشحة لإعداد دراسات سد النهضة الإثيوبى اعتماداً على البيانات التى ستقوم بتزويدها حكومات مصر والسودان وإثيوبيا وتضم تلك المكاتب GHD الهولندى والمكتب الاستشارى الألمانى المعروف باسم مكتب «لاماير»، ومكتب المهندس ماكدونالدز البريطانى، ومكتبين من النرويج، هما نورو بلان NOROPLAN ونورو كونسلت NORO CONSULT، ومن الولايات المتحدة، تم ترشيح مكتب بارصن BARSON الاستشارى بالإضافة إلى شركة SNC الكندية وشركة سوجريار الفرنسية من إجمالى 20 شركة ستتقدم للترشيح للاختيار من بينها لإعداد الدراسات التى تتطلبها اللجنة الوطنية التى تضم 12 عضواً من مصر والسودان وإثيوبيا.
وأكدت المصادر أن مصر تنتظر ترشيحات إثيوبيا والسودان للمكاتب الاستشارية التى ترى أن لديها خبرات فى مجال السدود والأنهار الدولية تمهيداً للاتفاق على المكتب الذى سيتولى مهمة إعداد الدراسات التى طلبتها مصر والسودان.
ومن المقرر أن يقوم المكتب الذى سيتم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة، والمقرر لها 20 أكتوبر الحالى بمدينة القاهرة بإعداد دراستين حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية للمشروع الإثيوبى على مصر والسودان وعلى الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية سواء للزراعة أو صيد الأسماك أو الرعى على امتداد نهر النيل فى مصر والسودان أو على النيل الأزرق فى السودان وحتى الحدود السودانية الإثيوبية، بالإضافة إلى الدراسة الهيدروليكية لحركة المياه وقواعد الملء والتخزين أمام سد النهضة وفترات الملء والتفريغ خلال الفيضانات العالية والمنخفضة.