يناير المقبل.. إعلان المكتب الاستشاري لتقييم آثار سد النهضة

قال وزير الري المصري، حسام مغازي، إنه الإعلان عن اسم المكتب الاستشاري المكلف بإجراء الدراسات الإضافية لتقييم آثار سد النهضة الإثيوبي، سيكون مطلع يناير المقبل.
وفي تصريحات صحفية اليوم الجمعة أضاف الوزير المصري أنه "تقرر استلام عروض المكاتب الاستشارية الستة في موعد أقصاه 15 ديسمبر الحالي"، كاشفاً عن "تقديم شركتين عروضهما دون انتظار الموعد النهائي"، من دون أن يحدد جنسيتهما.
وأوضح مغازي أن "الجولة الثالثة من المفاوضات بين كل من مصر وإثيوبيا والخرطوم ستكون خلال شهر يناير عقب إعلان اسم المكتب الاستشاري الذي سيكون في بداية الشهر نفسه"، حسبما ذكرت "الأناضول".
وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك طرح بمشاركة مصر في بناء السد، علق الوزير أن "هذا الأمر غير وارد، ولم يطلب منّا أحد هذا الطلب في هذا التوقيت، وهو غير مطروح في المفاوضات الحالية مع أديس أبابا".
وفي أكتوبر الماضي، رشّحت كل دولة من الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) 3 مكاتب استشارية دولية، ليتم اختيار مكتب من بينها للقيام بالدراسات الإضافية والتوافق بشأنه، قبل أن يتم اختيار 7 من بينها.
واعتذر أحد المكاتب السبعة نهائيا، فيما طلبت المكاتب الستة الأخرى مرتين، مزيداً من الوقت قبل تقديمهم العروض الخاصة بإجراء دراستي تقييم آثار سد النهضة الإثيوبي الإضافيتين، لتحدد مصر الموعد الآخير يوم 15 ديسمبر الحالي، بحسب وزير الري المصري.
وخلال يومي 18و19 أكتوبر الماضي، استضافت القاهرة جولة مفاوضات ضمت وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان، تخللها اجتماعات ل"لجنة الخبراء الوطنيين" التي تم خلالها التوافق على قائمة المكاتب الاستشارية العالمية التي ستنفذ الدراستين الإضافيتين لتقييم آثار سد النهضة الإثيوبي.
وفي 22 سبتمبر الماضي، عقدت لجنة الخبراء الوطنيين اجتماعها الأول في أديس أبابا، حيث وقّع الوزراء الثلاثة على شروط عمل اللجنة لإجراءات وقواعد اختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بإجراء الدراستين اللتين وافقت عليهما لجنة الخبراء الدوليين خلال فترة ستة أشهر.
وأوصت لجنة الخبراء الدوليين بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة؛ الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من المياه التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر.
وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.