تكليف مكتب استشاري عالمي بتقييم أثار سد النهضة الإثيوبي

قال وزيرا الري، السوداني معتز موسى، والمصري حسام مغازي، في تصريحات منفصلة لوكالة الأناضول، اليوم الجمعة، إنه جرى الاتفاق على اختيار مكتبا استشاريا عالميا الشهر المقبل وذلك من بين 7 مكاتب استشارية دولية تم اقتراحهم، لإجراء الدراسات الإضافية لتقييم أثار سد النهضة الإثيوبي.
وأوضح وزير الري السوداني، أن المكاتب ال7 من 4 دول هي ألمانيا وفرنسا وهولندا وأستراليا؛ وذلك لتقديم عروضها واختيار المكتب الاستشاري الدولي من بينها، محددا الموعد بأنه سيكون في الجولة الثالثة بالخرطوم في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقال موسى: "سنقدم لهم إطار العمل المطلوب وبعد شهر في الخرطوم سنقيم العروض ونوقع العقد".
وأضاف أن النتائج الخاصة بالدراسات الإضافية التي سيجريها المكتب الاستشاري الدولي "ستكون ملزمة وسيجرى احترامها."
وأردف: "النتائج ستحترم كما احترمنا نتائج لجنة الخبراء العالمية في مايو/آيار الماضي وقررنا اختيار مكتب استشاري لإجراء الدراسات الإضافية التي أوصوا بها".
وأوصت لجنة الخبراء العالمية بإجراء دراستين إضافيتين؛ الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء سد النهضة وفق المخطط الحالي، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.
وحول الخطوة التالية في حال وجود خلاف أو اعتراض لدولة من الدول المعنية (مصر والسودان وإثيوبيا) على الدراستين التي سيجريهما المكتب، قال وزير الري السوداني: "اتفقنا على آلية معينة وهي تسمية الخبير القانوني العالمي الذي سنلجأ له في حال الخلاف الفني بين الدول الثلاث حول نتائج الدراسات."
من جهته، أكد وزير الري المصري، حسام مغازي، اختيارالمكاتب استشارية ال7، مرجحا مد المدة الزمنية لعمل الدراستين الإضافيتين لسد النهضة لمدة شهر إضافي لتصبح 7 أشهر (كانت محددة سلفا 6 أشهر).
وقال مغازي ل"الأناضول"، "نجتهد للحصول على أفضل مكتب استشاري وفق أفضل المعايير الفنية من حيث القائمين على وأسلوب العمل وهو ما قد يستغرق بعض الوقت نظرا لأهمية الملف وحرصنا عليه، وهو ما يمكن أن يجعلنا نضطر لزيادة المدة الزمانية للبرنامج لمدة شهر."
وأضاف: "نتوقع التوقيع مع المكتب الاستشاري وبداية العمل معه في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل".
تصريحات الوزيرين جاءت في ختام جولة المفاوضات الثانية التي استمرت يومين واستضافتها القاهرة، وضمت وزراء الري في مصر إثيوبيا والسودان تخللها اجتماعات للجنة الخبراء الوطنيين التي تم خلالها التوافق على قائمة المكاتب الاستشارية العالمية التي ستنفذ إجراء الدراسات الإضافية.
وكانت "الأناضول"، نشرت في وقت سابق اليوم، تصريحات خاصة لوزير الري الإثيوبي أكد فيها أن المفاضلة ستكون بين 7 مكاتب استشارية (من أصل 9) معنية بإجراء الدراسات الإضافية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.
ورشّحت كل دولة من الدول الثلاث 3 مكاتب استشارية دولية، ليتم اختيار مكتب من بينها للقيام بالدراسات الإضافية والتوافق بشأنه، وفق تصريحات سابقة لمسؤول مصري ل"الأناضول".
وأضاف المسؤول، الذي تحفظ على ذكر هويته لأنه غير مصرح له بالحديث لوسائل الإعلام، "نستهدف اختيار مكتب استشاري دولي وفق شرط أساسي وهو ألا تربطه علاقة سابقة أو عمل سابق مع مشروع سد النهضة الإثيوبي".
وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، عقدت لجنة الخبراء اجتماعها الأول في أديس أبابا، حيث وقع الوزراء الثلاثة على شروط عمل اللجنة لإجراءات وقواعد اختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بإجراء الدراستين اللتين وافقت عليهما لجنة الخبراء الدوليين خلال فترة ستة أشهر.
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من المياه التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.
اجتماع لجنة خبراء الدول الثلاث جاء عشية زيارة يقوم بها الرئيس السوداني عمر البشير إلى القاهرة غدا السبت، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فيما توقع مراقبون أن يكون موضوع "سد النهضة" من بين الموضوعات الرئيسية التي سيبحثها الرئيسان.