قال حسام المغازى وزير الرى والموارد المائية، إن عام 2015 سيشهد حلا جذريا لسد النهضة الإثيوبي وتوطيد علاقات مصر مع دول حوض النيل. وأضاف المغازي، خلال مؤتمر صحفي بالمنوفية، أن مصر وإثيوبيا والسودان سيستقبلون منتصف شهر يناير الجارى عروضا من 5 مكاتب استشارية دولية (عرض فنى وآخر مالى) لإجراء دراستين حول مشروع سد النهضة، لتقييمها على أن يجتمعوا معا بالخرطوم نهاية الشهر الجارى لإعداد القائمة المختصرة. واتفقت الدول الثلاث في جولة المفاوضات الثانية في 22 سبتمبر الماضي بالقاهرة، على أن يقوم المكتب الاستشاري بإجراء الدراستين اللتين وافقت عليهما لجنة الخبراء الدوليين خلال فترة ستة أشهر، الأولى منها حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والدراسة الثانية تتناول التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد. وأوضح وزير الرى والموارد المائية، أن اختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بإجراء الدراستين سيكون خلال جولة التفاوض الثالثة بين الدول الثلاث بالخرطوم، بناء على قدرته على إنهاء الدراسة في وقت قصير لمدة لا تتجاوز 6 أشهر. وشهدت العلاقات الإثيوبية المصرية، توترًا على فترات متقطعة، مؤخرًا، إثر إعلان أديس أبابا بناء سد النهضة على مجرى النيل، ما أثار مخاوف مصرية من تأثيره على حصتها السنوية من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهياره، ومع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم في يونيو الماضي، بدأت العلاقات في التحسن.