خبراء: الصين ستواجه انخفاضاً في فائضها التجاري

بكين: اعتقد خبراء أن الصين ستشهد نقصاً في الفائض التجاري خلال العام الجاري 2011، متوقعين زيادة كبيرة في الواردات على حساب الصادرات.
وأظهرت بيانات الجمارك العامة الصينية، انخفاضاً في الفائض التجاري الصيني إلى 6.45 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، بتراجع 53.5%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأفادت البيانات التى أوردتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن قيمة التجارة الخارجية الصينية بلغت 295.01 مليار دولار، بزيادة 43.9 %، منها 150.73 مليار صادرات، بزيادة 37.7%، و 144.28 مليار دولار واردات، متقدمة 51%، فبلغ الفائض التجاري 6.45 مليار دولار، منخفضاً 53.5%.
وأوضحت تسو شياو لي، الاقتصادية الصينية أن الزيادة الكبيرة في الطلب على السلع خلال فترة عيد الربيع، عززت نمو التجارة الخارجية، متوقعة استمرار انخفاض الفائض التجاري حتى نهاية العام.
وأضافت ان نمو الواردات تجاوزت نمو الصادرات في 7 شهور من عام 2010، ولم تشهد البلاد ذلك قبل عام 2008، ما أدى إلى الفائض التجاري الكبير، واحتياط النقد الاجنبي الضخم، مشيرة إلى ان نمو الواردات أكثر من الصادرات، هو تغير مهم في التجارة الخارجية الصينية، بسبب أعمال أدت إلى تحويل نمط النمو الاقتصادي في الصين.
وقدر لو تينغ، الاقتصادي في بنك "أمريكا ميريل لينش" نسبة نمو الصادرات والواردات للعام الحالي 2011 كله ب 19 و23.2% على التوالي.
ووفقاً لبيانات الجمارك، شهدت الصين زيادة 49.9% في الصادرات والواردات للتجارة العامة، مسجلة 9.97 مليار دولار من العجز التجاري في هذا الصدد، مع زيادة 35.2% في الصادرات والواردات لتجارة إعادة التصنيع، و 27.65 مليار دولار من الفائض التجاري فيها.
ورأى مسئول في لجنة الدولة للإصلاح والتنمية أن تجاوز نمو الصادرات والواردات لتجارة إعادة التصدير، أظهر تغيراً في هيكل تجارة البلاد.
وقال مسئول في مركز البحوث للتنمية إن التجارة الخارجية الصينية دخلت مرحلة الزيادة الجوهرية مع حلول عام 2011، وليس هناك أي شك في أن البلد سيشهد زيادة في الصادرات والواردات هذه السنة، على رغم أنها لن تضاهي زيادتها الكبيرة الشهر الماضي.
وتوقع خبراء أن يتراوح معدل نمو الصادرات والواردات في العام الحالي، بين 10 و20%، مع بلوغ الفائض التجاري بين 126 مليار دولار و165 ملياراً. ويعتقدون أن الضبابية في اقتصاد الدول المتقدمة واشتداد الحمائية التجارية وارتفاع قيمة اليوان وزيادة تكاليف الإنتاج، ستؤثر في تنمية التجارة الخارجية الصينية، داعين الحكومة والقطاعات المعنية إلى أن تولي اهتماماً برفع القدرة التنافسية الشاملة على خلفية ضعف تفوقها في خفض الكلفة.
وبلغت التجارة الثنائية بين الصين والدول الأوروبية 45.97 مليار دولار الشهر الماضي بزيادة 30.5%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ومع الولايات المتحدة 36.87 مليار دولار بزيادة 39.2% و28.89 مليار مع دول "آسيان"، بزيادة 34.5%.
وبلغت مع الهند 6.66 مليار دولار بزيادة 44.2%، ومع البرازيل 5.99 مليار دولار بزيادة 74.8%، كما أشار خبراء إلى أن الانتعاش الاقتصادي والنمو المعتدل سيكونان موضوعين رئيسيين لتجارة الصادرات والواردات هذا العام.
وتوقع هان تشن مين، نائب مدير شركة "كوسكو" الصينية للشحن عبر المحيطات، أن يستمر الاقتصاد العالمي في انتعاشه هذا العام، لكن معدل النمو سيكون أدنى منه عام 2010.
وأضاف إن تذبذباً في نسبة زيادة الطلب على السلع قد يحدث في السوق العالمية في العام الحالي، نتيجة تباطؤ عملية الانتعاش الاقتصادي العالمي، وضعف سياسة الحوافز الاقتصادية لدول العالم، لكن ذلك سيحافظ على النمو في العام الحالي ككل.