رقم قياسي للواردات والصادرات الصينية منذ عام 2008

انتعاش الطلب بالسوق الدولي
رقم قياسي للواردات والصادرات الصينية منذ عام 2008
بكين: سجل حجم الصادرات والواردات فى الصين خلال يوليو/تموز الماضى رقماً قياسياً منذ الأزمة المالية، فيما يعد أفضل تسجيل منذ يوليو/تموز 2008 .
وأظهرت الاحصاءات الصادرة عن المصلحة العامة للجمارك أن حجم الواردات والصادرات بلغ 262.31 مليار دولار فى الشهر الماضى بزيادة 30.8%، مقارنة بنفس الفترة نفسها من العام الماضي، منها 145.52 مليار دولار للصادرات بزيادة 38.1% ، و116.79 مليار دولار للواردات بزيادة 22.7%.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن خبراء أنهم عزوا هذا النمو إلى التفوق التنافسى "للمنتجات المصنوعة فى الصين" وإلى انتعاش السوق الدولي.
وأوضحت احصاءات أن اجمالى الواردات والصادرات فى السبعة أشهر الأولى من هذا العام بلغ 1617 مليار دولار بزيادة 40.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى, منها 850.49 مليار دولار للصادرات بزيادة 35.6%, و766.56 مليار دولار للواردات بزيادة 47.2%.
وقال تشاو جين بينغ، نائب رئيس قسم الاقتصاد الخارجي لمركز بحوث التنمية لمجلس الدولة:" إن الصادرات والواردات الصينية حققت نمواً استئنافياً هذا العام. ويعتبر انتعاش طلب السوق الدولي أساس نمو الصادرات الصينية رغم أن الاقتصاد العالمى انتعش بصورة بطيئة.
وذكرت تشاو يوى مين، رئيسة قسم السوق الدولي لمعهد التعاون الاقتصادى والتجارة الدولية بوزارة التجارة أن الاقتصاد العالمى انتعش بصورة بطيئة فيما ظل الاقتصاد الأوروبى والأمريكى ضعيفا. لذلك, تتمتع المنتجات الصينية منخفضة الأسعار وذات الجودة بقدرة تنافسية.
وأضافت تشاو أن المستهلكين فى أوروبا وأمريكا يعتمدون على المنتجات الصينية أكثر فأكثر بسبب عدم تراجع معدل البطالة, وانخفاض الدخل وتضييق نطاق الاقراض.
وأشارت الاحصاءات الجمركية إلى أن حجم صادرات الماكينات والأجهزة الالكترونية الصينية بلغ 500.69 مليار دولار فى السبعة أشهر الأولى من العام الجاري 2010، بزيادة 36.2% ، مرتفعا عن معدل الزيادة لجميع الصادرات ب 0.6 نقطة مئوية ومشكلا 58.9% من اجمالى الصادرات الصينية فى نفس الفترة، بالإضافة إلى ذلك, ارتفعت نسبة زيادة صادرات الملابس والأثاث والأحذية والمنتجات البلاستيكية وغيرها .
واعتبرت تشاو أن الغاء اعادة ضرائب الصادرات لبعض منتجات الفولاذ فى البلاد منذ يوم 15 يوليو/تموز الماضى دفع بعض المؤسسات لزيادة انتاجها قبل هذا الموعد , وهو سبب آخر لزيادة الصادرات السريعة فى الشهر نفسه.
واوضحت الاحصاءات ان حجم الفائض التجارى للبلاد بلغ 28.73 مليار دولار فى الشهر الماضي بزيادة 8.71 مليار دولار أمريكى مقارنة بيونيو/حزيران.
وأفاد تشاو جين بينغ بأن طلب الاستيراد الصينى ينقصه القوة الدافعة بسبب تقلص السيطرة الكلية وتعديل العقارات. ومن المتوقع ان ينخفض حجم الواردات فى النصف الثانى من هذا العام, وان يتوسع الفائض التجارى الشهرى لأن نسبة انخفاض الواردات أسرع من نسبة انخفاض الصادرات.
واظهرت الاحصاءات الجمركية ان نسبة زيادة الواردات فى الشهر الماضي انخفضت 62.8 نقطة مئوية مقارنة بيناير/كانون الثاني و11.4 نقطة مئوية مقارنة بيونيو/حزيران، وارتفعت نسبة زيادة الصادرات ب 7.1 نقطة مئوية فى يوليو/تموز الماضى مقارنة بيناير/كانون الثاني , وانخفضت ب 5.8 نقطة مئوية مقارنة بيونيو/حزيران.
وعزا الخبراء سبب الفائض التجارى الكبير إلى تجارة المعالجة للمؤسسات أجنبية الاستثمار .
وأشارت الاحصاءات إلى أن حجم الواردات والصادرات لتجارة المعالجة بلغ 629.53 مليار دولار فى السبعة أشهر الأولى بزيادة 36.1% ، سجلت منها الصادرات 398.41 مليار دولار بزيادة 32.4%, والواردات 231.12 مليار دولار بزيادة 43.2% . و
نتج فائض تجارى بمبلغ نحو 30 مليار دولار عن تجارة المعالجة الصينية فى يوليو بينما بلغ العجز التجارى للتجارة العامة 31.87 مليار دولار فى نفس الفترة.
وتوقع تشاو ان يساوي الفائض التجارى الصينى لعام 2010 نظيره للعام 2009 أو ينخفض قليلا .
من جانبه قال تشانغ يان شنغ رئيس معهد بحوث الاقتصاد الخارجى للجنة الدولة للتنمية والاصلاح ان العوامل السلبية التى تؤثر فى الصادرات الصينية ما تزال موجودة. وازدادت مخاطر الاحتكاك التجارى تحت وطأة الزيادة السريعة لصادرات البلاد .
وأشار تشانغ إلى أنه لم تظهر تأثيرات من أزمة الديون فى الصادرات الصينية, وتواجه بعض مؤسسات التصدير ضغوطا من السيطرة الكلية أيضا، لذلك "لا يمكننا ان نتفاءل كثيرا".
وأوضح أن مؤسسات التصدير الصينية تواجه ضغوطا من ارتفاع أسعار الصادرات بسبب زيادة كلفة الأيدى العاملة وبيئة الموارد من جهة, ومواجهة المنتجات الصينية منافسة شديدة بسبب زيادة المنتجات من الهند وبنجلاديش وفيتنام من جهة أخرى.