حواتمة: نتطلع لدور مصر التاريخي والكبير اليوم وقبل الغد لحل القضية الفلسطينية

أكد الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة على أن الشعب الفلسطيني يتطلع اليوم وقبل الغد إلى دور مصر التاريخي والكبير الذي لعبته على مدار التاريخ تجاه دعم ونصرة مدينة القدس وحل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا يضمن حقوق الفلسطينيين ، فضلا عن مساندة الحقوق العربية دائما.
وقال حواتمة – في مقابلة مع مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان – "إننا نتطلع إلى أن تتمكن مصر شعبا ودولة من وضع نهاية لعمليات الفوضى والعنف والقتل والانفجارات كي تقوم بدورها العظيم الذي لعبته على مر التاريخ ، خاصة وأن الأمن القومي المصري يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".
ورحب بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة في إيطاليا والتي أكد خلالها استعداد مصر لإرسال قوات عسكرية إلى دولة فلسطين المستقلة لتوفير الطمأنينة والأمن ولتثبيت سلام متوازن ، وأنها ستكون في حال حل سياسي فلسطيني إسرائيلي يؤدي لقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وتعقيبا على مشروع قانون يهودية الدولة الذي أجازه مجلس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع الماضي وصوت لصالحه 14 وزيرا مقابل معارضة 6 وزراء.. أجاب حواتمة بأن إصرار رئيس الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بنيامين نتنياهو على هذا المشروع يؤكد على أنه يندفع باتجاه مزيد من العنصرية.. لافتا إلى أن نتنياهو يريد أن يحاصر التجمع الفلسطيني الموجود داخل إسرائيل، أي على أراضي عام 48 التي نشأت عليها دولة إسرائيل، ويحولهم من مجموعة اثنية قومية لها طموحات قومية وتعتبر نفسها جزءا لا يتجزأ من الشعب العربي الفلسطيني ومن الأمة العربية لمجموعة من الأفراد لا حقوق وطنية أو قومية لهم.
ونبه إلى أن مشروع قومية الدولة اليهودية كله تمييز لصالح الإسرائيليين اليهود على حساب العرب الفلسطينيين الذين يشكلون 21% من مجموع سكان إسرائيل (أي ما يعادل 5ر1 مليون فلسطيني)، ويهدف إلى الضغط المباشر على عموم الشعب الفلسطيني خاصة على السلطة الفلسطينية من أجل جرها للاعتراف بيهودية الدولة.
وأشار حواتمة إلى أنه عندما قامت دولة إسرائيل عام 48 كان الفلسطينيون يمتلكون 17% من مجموع الأرض التي قامت عليها إسرائيل وبلغ عددهم وقتذاك 170 ألفا فيما يبلغ الآن مليونا ونصف المليون فلسطيني.. لافتا إلى أن قرار التقسيم غير العادل أعطى إسرائيل 55% من أرض فلسطين الانتدابية مقابل 45% للفلسطينيين ومع ذلك تجاوزت الدولة العبرية قرار الأمم المتحدة خلال أقل من عام (نوفمبر 47 إلى مايو 48 ) ووضعت يدها على77% من أرض فلسطين التاريخية وبقي لشعب فلسطين 23%.
وقال إن التجمع الفلسطيني داخل إسرائيل لم يتبق له منذ عام 1976 (يوم الأرض) وحتى الآن سوى 4% من الأرض ولم تبن له أية مدينة أو قرية عربية بل لايزال التهديم متواصلا ..مشيرا إلى أن يوم الأرض أصبح يوما فلسطينيا شاملا ويوما عربيا تحتفل به الشعوب العربية بقرار من جامعة الدول العربية وأيضا يوما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وشدد على رفض الجبهة لمشروع قومية الدولة للشعب اليهودي.. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الدول العربية جمعاء ترفض هذا المشروع وهو ما تأكد خلال قمة الكويت في مارس 2014 التي رفضت يهودية الدولة وأيضا الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية لدفعها للركوع أمام مسعى نتنياهو واليمين المتطرف.
وتقييما للموقف العربي الراهن بشأن نصرة القضية الفلسطينية.. أجاب حواتمة بأن الدول العربية باتت منشغلة جدا بالثورات المجيدة التي وقعت في عدد من دول المنطقة وأيضا بمشكلات أخرى تتعلق بالإسلام السياسي التكفيري والمتطرف ممثلا في تنظيم (داعش) وشركائها.. لافتا في هذا الإطار إلى أن كثيرا من الدول العربية أدرجت (داعش) والإخوان المسلمين وعشرات المنظمات التي تحمل السلاح على قوائم الإرهاب لأن هذا الإسلام السياسي المتطرف لا ينشغل بإسرائيل ولا بمصير القدس ولا بحقوق الشعوب العربية والمسلمة.
وأشار إلى أن هذه الانشغالات كلها جعلت الكثير بل الحجم الأكبر من جهد الدول العربية غارق في هذه المشكلات الداخلية، بدلا من تجميع الطاقات العربية بتضامن عربي ومشترك وفعال لصالح حل القضية الفلسطينية باعتبار أنها قضية عادلة لشعب شقيق.. قائلا "إنه من المحزن أن أقول أن التضامن العربي غائب أكبر والإسلامي غائب بشكل شبه كامل وإن لم يكن كاملا عن أي دور تجاه القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وردا على سؤال كيف ستقام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية في ظل استمرار الاستيطان والتهويد ؟، أجاب حواتمة بأن العمليات التوسعية الجارية بالقدس الشرقية والضفة الغربية تستهدف قطع الطريق كاملا على قيام دولة فلسطينية متصلة قابلة للحياة وهو ما يتناقض كليا مع قرارات الشرعية الدولية والقمة العربية والقمم القارية في هذا العالم وأيضا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 2012 الذي اعترف نصا وحرفيا بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة وحق اللاجئين بالعودة وفقا للقرار 194.
وقال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن حكومات إسرائيل تدرك جيدا أنه يوجد على أرض الضفة الفلسطينية والقدس الشرقية وقطاع غزة ما يفيض على 4 ملايين من البشر ولا يمكن ابتلاعهم مهما حصل ويجب أن تكون لهم دولتهم المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
ونبه إلى إسرائيل تضمر مشروعا لتصفية القضية الفلسطينية وعدم إمكانية قيام الدولة المستقلة؛ من خلال سياسة الأمر الواقع العدوانية التوسعية في القدس والضفة الفلسطينية وتحميل غزة على أكتاف مصر وما يتبقى من جزر في الضفة لإلحاقها بالأردن إذا وافق على ذلك.. مشددا على أن التسوية السياسية التي تقوم على سلام شامل تستدعي بالضرورة رحيل الاحتلال عن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وعن الجولان السوري ومزارع شبعا اللبنانية.