القاهرة عقد نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مباحثات مطوّلة مصرية فلسطينية مع وزير الأمن القومي المصري محمد رأفت شحاته. شارك في المباحثات وكيل الوزير اللواء محمد إبراهيم والطاقم المصري المسؤول عن الملف الفلسطيني، ووفد مركزي كبير من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. المباحثات تناولت الحالة السياسية الفلسطينية والمصرية والعربية، وانسداد أفق التسوية والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. واتفق الجانبان على أن حكومة نتنياهو تتحمل المسؤولية عن وصول عملية التسوية والمفاوضات إلى طريق مسدود، وتواصل عمليات التهويد في القدس العربية المحتلة، وتوسيع وتكثيف الاستيطان في الضفة الفلسطينية لقطع الطريق على حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وبناء دولته المستقلة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدسالمحتلة. الجانبان أكدا حق منظمة التحرير الفلسطينية العودة للأمم المتحدة، وتقديم مشروع قرار "الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدسالمحتلة عضواً في الأممالمتحدة ومؤسساتها الأممية"، وطلب التصويت على القرار في دورة الأممالمتحدة الجارية منذ أيلول/ سبتمبر 2012. كما أكدا أن على الفلسطينيين والعرب عدم تضييع وتعليق طلب الاعتراف الدولي في هذه الدورة. وأكدا أن عضوية دولة فلسطين في الأممالمتحدة تشكل الأساس السياسي والقانوني الدولي بالحقوق الوطنية الفلسطينية دولة مستقلة عاصمتها القدس وعلى حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، ويُشكل هذا الأساس الجديد الدولي المرجعية الدولية للمفاوضات وتحت إشراف الأممالمتحدة؛ باعتبار دولة فلسطين تحت الاحتلال، وعلى الأممالمتحدة والمجتمع الدولي رعاية تنفيذ القرار لإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان، وبناء دولة فلسطين المستقلة عاصمتها القدسالمحتلة. بحث الجانبان قضايا إنهاء الانقسام، وإعادة بناء مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير بانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني جديد لمنظمة التحرير على أساس اتفاق 4 أيار/ مايو 2011 وفق التمثيل النسبي الكامل. وأكد الجانبان رفض محاولات حكومة "إسرائيل" التهرب من مسؤولياتها وفق ميثاق الأممالمتحدة واتفاقية جنيف الرابعة باعتبارها دولة محتلة للأراضي الفلسطينية في القدس والضفة وقطاع غزة، وأكدا أن المصالحة الوطنية الفلسطينية هي السلاح الرئيسي للعمل الفلسطيني لإنهاء الاحتلال والاستيطان.
