حواتمة: نتنياهو يعد لتمرير سيناريو أسوأ من نكسة67

قال الأمين العام ل «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» نايف حواتمة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتعرض لضغوط أميركية وعربية للقبول باستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بالصيغة القديمة بدون مرجعية ورقابة دولية، بصيغة ما قبل القرار الأممي «الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس». واعتبر أن «معالجة الإنقسام تكمن في إعلان حكومة توافق وطني بالتوازي مع تحديد سقف زمني للإنتخابات الرئاسية والتشريعية». واتهم بعض الدول العربية والأجنبية المانحة باستغلال الأزمات المالية في الضفة وغزة «للضغط على الفلسطينيين للعودة إلى المفاوضات بالصيغة القديمة».
ولفت حواتمة، في تصريحات أدلى بها إلى "الحياة" اللندنية في القاهرة، الى ان «الترويج لنغمة أن الخلافات بين حركتيّ فتح وحماس لا حلول لها هدفها استمرار الإنقسام، لأنه ينسجم مع مصالح فردية داخل الحركتين ويتطابق مع تدخلات اقليمية محورية عربية وشرق أوسطية ودولية من أجل ابقاء الوضع الفلسطيني مبعثراً ومشتتاً بما يسهل من فرض الضغوط الاميركية وضغوط عواصم عربية علينا من أجل استئناف المفاوضات بلا مرجعية دولية».
واعتبر حواتمة أن «معالجة الانقسام تكمن في إعلان حكومة توافق وطني بالتوازي مع تحديد سقف زمني للانتخابات الرئاسية والتشريعية، والاتفاق على قانون انتخابي موحد للمجلس التشريعي وللمجلس الوطني الفلسطيني»، لافتاً إلى أن حركة «حماس» تريد تأجيل الإنتخابات فترة من الزمن لعدم جاهزيتها لهذه الخطوة، وقال: «يمكن إيجاد مخرج مناسب يلبي مطالب حماس، وهو إعلان حكومة الوحدة الوطنية والتوافق على قانون موحد انتخابي مع تحديد سقف زمني لإجراء الانتخابات».
وذكر حواتمة أن عباس أبلغه خلال اجتماعهما في عمان مؤخراً بالضغوط التي مارسها عليه وزير الخارجية جون كيري وعدد من وزراء الخارجية العرب في مؤتمر دافوس الذي عقد في البحر الميت الشهر الماضي، من أجل القبول باستئناف المفاوضات بالصيغة القديمة، أي من دون وجود مرجعية دولية محددة. وأضاف إن «هذه الصيغة نفسها التي دامت طيلة 20 عاماً - أي العودة إلى المفاوضات العبثية - أوصلتنا إلى طريق مسدود».
ووصف حواتمة القرار الأممي الذي صدر في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالاعتراف بفلسطين دولة ب «التاريخي» لأنه وضع أساساً دولياً سياسياً وقانونياً لمرجعية جديدة دولية وإقليمية وفلسطينية لأي تحرك سياسي تفاوضي فلسطيني مستقبلي مع الإسرائيليين.
وانتقد حواتمة بشده ما صدر عن قمة الدوحة، مشيراً إلى قرار عقد قمة مصغرة للمصالحة الفلسطينية، وقال إن ذلك «هدفه أمران: فرض الوصاية العربية على الفلسطينيين، وهذا مرفوض لأن الشعب الفلسطيني راشد. وثانياً استئناف العملية السياسية والمفاوضات بالصيغة القديمة».
وانتقد حواتمة زيارة الوفد الوزاري العربي والأمين العام للجامعة العربية واشنطن في نيسان (أبريل) الماضي، معتبراً إعلان الوفد الوزاري عن الاستعداد للقبول بتبادل الأراضي، عوضاً عن تمسكه الحازم بالقرار الأممي الذي أكد على حدود الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس؛ «خطأ سياسياً واستراتيجياً».
وحذر حواتمة من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يسعى الى تمرير «سيناريو أسوأ من نكسة حزيران (يونيو) 1967»، وقال إن «نتانياهو يسلك نهجاً مدمراً لا مكان لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، فهو يواصل كل أعمال التهويد في القدس ولا يتوقف عن بناء المستوطنات في الضفة بما لا يسمح إطلاقاً بإمكان نشوء دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67» لافتاً الى ان نتانياهو «يسعى لفرض أمراً واقعاً على الأرض يمنع إقامة هذه الدولة بهدف تحقيق نتيجة محددة وهي القاء قطاع غزة على اكتاف مصر والقاء ما تبقى من أرض في الضفة على أكتاف الأردن».
وعبر حواتمة عن «رفض هذا السيناريو جملةً وتفصيلاً ولن نسمح إطلاقاً بتمريره» مشيراً الى «إجماع وطني فلسطيني على القرار الأممي (...) وعدم إمكان استئناف المفاوضات إلا بمرجعية القرار الأممي الأخير وبوقف كامل للاستيطان».
ورأى حواتمة أن «الأزمات المالية المتراكمة في كل من غزة والضفة تستخدمها الدول العربية والأجنبية المانحة للضغط على الفلسطينيين للعودة إلى المفاوضات بالصيغة القديمة، وهذا ما نرفضه في ظل وجود مرجعية دولية ورقابة دولية».
وأكد ان «عباس أبلغني بأنه لن يعود إلى المفاوضات إلا بمرجعية القرار الأممي وبعد وقف الإستيطان».
وعلى صعيد المقاومة ودعوة «الجهاد الإسلامي» قادة الفصائل الفلسطينية الإعراب عن موقفها من المقاومة بوضوح وبفعل حقيقي على الأرض أجاب: «هناك تهدئة في كل من الضفة وغزة. والتهدئة الأخيرة التي جرت عقب عملية «عمود السحاب» في غزة تناولت وقف الاعمال العدائية الإسرائيلية تجاه قطاع غزة ووقف الأعمال العدائية الفلسطينية تجاه اسرائيل ومحيط القطاع» وأوضح «بموجب ذلك تحولنا من حركة تحرر وطني إلى جماعات تقوم بأعمال عدائية» وتابع: «أقول لمن يريد المقاومة عليه أن يلغي هذه الاتفاقات في غزة – في إشارة إلى سلطة حماس – وأن يلغي التنسيق الأمني في الضفة – في إشارة لسلطة عباس – ويتفضل نقاوم جميعاً»، معتبراً أن الأوضاع في غزة والضغوط التي تمارس على السلطة في الضفة وراء ذلك كله، معتبراً أن إنهاء الانقسام سيعالج كل هذه الأمور.