حواتمة: رفض فلسطيني أردني لسيطرة إسرائيل على الأغوار

أعلن الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة إن "هناك توافقاً فلسطينياً أردنياً برفض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على منطقة الأغوار والتقاسم معها ثلاثياً إدارة مدنية مشتركة، مقابل قبول فلسطيني بقوة أممية فيها".
وأضاف، لصحيفة «الغد» الاردنية إن "هذا التوافق الثنائي يمتد إلى تأجيل بحث صيغة سياسية وقانونية للعلاقة الأردنية الفلسطينية لما بعد إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وهذا ما تم تأكيده لوزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال جولته الأخيرة للمنطقة".
وأكد "الرفض الفلسطيني الأردني لأي مسعى لفرض الكونفدرالية الآن"، في ظل ما يتردد من حمل كيري لهذا الملف أثناء جولاته الحالية، معتبراً أن "طرحها الآن يهدف إلى إثارة أجواء مفتعلة حول "الوطن البديل" وخلق نزعات إقليمية لا مكان لها في العلاقة الثنائية".
وأوضح أن كيري سيأتي للمنطقة الأسبوع القادم "خالي الوفاض"، بدون إطار لاستئناف المفاوضات كان قد التزم بتقديمه في السابع من الشهر الحالي، بعدما أبلغ الرئيس محمود عباس بفشله في إقناع الجانب الإسرائيلي بوقف الاستيطان والالتزام بمرجعية حدود 1967".
وأشار إلى "طرح كيري على الجانب الفلسطيني البدء بملف الأمن والبناء عليه في مباحثات الحدود"، بينما "لم يجد طلبه بتمديد مهلته إلى شهر سبتمبر/أيلول المقبل الاستجابة الفلسطينية، وتحديدها بالسابع من يوليو/تموز المقبل، في ظل ضغوط من واشنطن ودول عربية لقبول طلبه".
وقال إن "أقصى ما قدمه الاحتلال الإسرائيلي في إطار "تبادل الأراضي" نحو 1 % في منطقة النقب لتوسيع قطاع غزة، بينما قدم الجانب الفلسطيني نسبة 1,5 – 2 %، فيما ذهب الوفد العربي في واشنطن أبعد من ذلك بكثير بمقترح نسبة تصل إلى 6,3 %".
وكان حواتمة قد التقى بالرئيس عباس في عمان مؤخراً، حيث اطلع منه على وقائع اجتماعه مع كيري في رام الله ومن ثم البحر الميت، وتأكيده خلاله "الرفض الفلسطيني المطلق لوجود أي قوات إسرائيلية على أراضي العام 1967 باعتبارها أراضي تحت الاحتلال"، بما يشكل رفضاً لما تردد مؤخراً عن مقترح أميركي بهذا الخصوص.
وأوضح "الموقف الفلسطيني الموحد من رفض الإدارة المدنية الثلاثية (الفلسطينية – الأردنية – الإسرائيلية) والهيمنة الأمنية العسكرية الإسرائيلية الكاملة على منطقة الأغوار لمدة 40 سنة"، مؤكداً أن "الحدود الفلسطينية الأردنية ستبقى حدوداً ثنائية بين الجانبين فقط ولا مكان لصيغة ثلاثية مع الاحتلال فيها".
وأشار حواتمة إلى أن "الرئيس عباس أخطر كيري بأن ضمان الادعاءات التي تزعم بها الحكومة الإسرائيلية حول الأمن يأتي من خلال قوة أممية على أراضي دولة فلسطين، وفق القرارات الدولية، وفي مقدمتها قرار الاعتراف بفلسطين على حدود العام 1967".
وتحدث كيري أمام الرئيس عباس، بحسب حواتمة، عن فشله، طيلة الأشهر الأربعة الماضية من بدء جولاته المكوكية للمنطقة، في إقناع سلطات الاحتلال بوقف الاستيطان والالتزام بمرجعية حدود العام 1967.
وتابع قائلاَ "لقد أبلغ كيري، أيضاً، عن الرفض الإسرائيلي لتقديم خريطة لتحديد الحدود قبل الاتفاق على الجوانب الأمنية، بما يعني البدء بالملف الأمني أولاً ومن ثم البناء عليه في مباحثات تحديد الحدود، تحت ذريعة أن الموافقة على المطالب الفلسطينية تقود إلى انهيار الائتلاف الحكومي".
وهذا يعني أن كيري، الذي سيبدأ في الأسبوع المقبل جولته الخامسة للمنطقة، التي تشمل الأراضي المحتلة بالإضافة إلى أقطار عربية مجاورة ومنها الأردن، تحت عنوان محاولة استئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، سيأتي "خالي الوفاض".
وأوضح حواتمة أن "كيري لن يقدم، خلال زيارته المرتقبة، استخلاصاته والإطار الذي وعد بتقديمه في السابع من الشهر الحالي لاستئناف المفاوضات، في ظل ضغط أميركي، متبوع بآخر مماثل من دول عربية، لقبول طلب تمديد مهلته إلى سبتمبر/أيلول القادم، والذي لم يستجب له الرئيس عباس".
وبين أن "جهود كيري لا تستند إلى المرجعية الدولية، وتتجاهل قرار الاعتراف الدولي بدولة فلسطين تحت الاحتلال على حدود 1967 وعاصمتها القدس"، الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".
ورأى أن القرار الأممي الأخير "حسم مسألتي الحدود والأمن بين فلسطين والكيان الإسرائيلي وفق حدود العام 1967، فباتت الأراضي الفلسطينية ضمنها، أراضي دولة تحت الاحتلال وليست أراضي متنازعا عليها كما أشارت إلى ذلك اتفاقية أوسلو ويروج الاحتلال لها".
كما حدد القرار "حقوق اللاجئين وفق القرار الدولي 194 ومسؤولية منظمة التحرير عن المفاوضات"، كاشفاً عن "مطلب الرئيس الأميركي باراك أوباما من الرئيس عباس في اللحظة الأخيرة قبل التصويت على القرار بشطب حدود 1967 من الطلب الفلسطيني مقابل إمتناع واشنطن عن التصويت".
ورأى أن "الولايات المتحدة مع قيام دولة فلسطينية، ولكنها ليست مع حدود العام 1967".
واعتبر أن "الابتزاز الإسرائيلي تحت عنوان الأمن يخفي خلفه أطماعاً توسعية، حيث يستهدف الاحتلال قضم 8 – 12 % من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وفرض سيطرته الأمنية المنفردة على منطقة غور الأردن، بما يجعل الحدود الأردنية - الفلسطينية تحت هيمنته المباشرة لعشرات السنين".
ولفت إلى "انتهاء مباحثات كامب ديفيد (2000) بين (الشهيد ياسر) عرفات و(رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك ايهود) باراك بالفشل، أسوة بكل ما له علاقة بطروحات تبادل الأراضي، التي لا تستند إلى قرار فلسطيني موحد".
وبين أن "المفاوضات التي جرت بين الرئيس عباس و(رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ايهود) أولمرت لم تؤطر بقرار من مؤسسات المنظمة ولا من مؤسسات إسرائيلية، وإنما كانت مجرد أفكار متداولة اصطدمت بأطماع الاحتلال التوسعية".
وأفاد بأن "المداولات تضمنت طلب أولمرت بضم الأحياء اليهودية في القدس (تحوي حوالي 300 ألف يهودي) وحوالي 8 -12 % من الضفة الغربية، مقابل تشكيل الأحياء العربية في القدس عاصمة الدولة الفلسطينية".
إلا أن "الرئيس عباس لم يوافق على ذلك، ولكن في المقابل، قدم الجانب الفلسطيني المفاوض مقترحاً بتبادل الأراضي بنسبة 1,5% - 2% على أساس المساواة بالقيمة والمثل"، رغم أنه "لا يوجد شيء بذات القيمة والمثل".
بيد أن أولمرت، أسوة بأغلبية المشاريع الإسرائيلية، حتى أكثرها مرونة مثل "وثيقة جنيف"، طرح نسبة مقابلة لا تتجاوز 1 % في منطقة النقب لتوسيع قطاع غزة، وبالتحديد في منطقة "رمال حالوتسا".
وأكد أن "الموقف الفلسطيني الموحد ضد "تبادل الأراضي"، لما يشكله من تنازل عن الحقوق الوطنية الفلسطينية في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة على حدود العام 1967 عاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين".
وانتقد قمة الدوحة التي تجاوزت، بحسبه، القرار الأممي الأخير وتنازلت عن الحدود، ولم تربط "حل الدولتين" بالدولة الفلسطينية على حدود العام 1967، وحق عودة اللاجئين".
فيما "مثل الوفد العربي إلى واشنطن محاولة لدفع المفاوضات إلى ما قبل القرار الأممي، واتخذ قراراً بتبادل الأراضي بنسبة6,3 % بدون تفويض فلسطيني، بما يجعله غير ملزم".
واعتبر أن "الإدارة الأميركية لم تعزم أمرها بعد للضغط على الاحتلال، في ظل عدم وجود أي ضغط فلسطيني عربي مقابل"، محذراً من "العودة إلى المفاوضات بالصيغة القديمة الفاشلة، وسط عدم استعداد إسرائيلي لبحث حل سياسي وفق مرجعية العام 1967".
وحول ما يتردد من أنباء حمل كيري لملف "الكونفدرالية" أثناء جولاته المكوكية، أكد حواتمة "بوجود توافق فلسطيني أردني على تأجيل بحث صيغة العلاقات السياسية والقانونية بين فلسطين والأردن لما بعد إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة وعاصمتها القدس".
وأوضح بأن "قرارات المجلس الوطني الفلسطيني المتوالية منذ العام 1971 تؤكد على العلاقات النوعية المميزة بين الشعبين الفلسطيني والأردني وبضرورة إرساء العلاقة بين دولتين وفق قواعد جديدة من العلاقات السياسية والقانونية التي تحقق حماية وصيانة الكيانية الوطنية الفلسطينية والأردنية".
واعتبر أن طرح الكونفدرالية الآن يستهدف "تضييع الهوية والكيانية الوطنية للجانبين الفلسطيني والأردني وإثارة أجواء مفتعلة حول قضية "الوطن البديل" وخلق نزعات إقليمية لا مكان لها بينهما".
وطالب "بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة واحدة، وفق ما أتفق عليه في اجتماعي أيار (مايو) 2011 وشباط (فبراير) 2013 في القاهرة، بعد إجازة قانون انتخابات المجلس الوطني مؤخراً، بالإضافة إلى مراجعة المنهجية الاقتصادية الاجتماعية والسياسية للحكومة".
ولكنه قدر بأن "المصالحة مؤجلة حتى إشعار آخر، بسبب وجود عناصر نافذة داخل كل من حركتي فتح وحماس لا تريد تحقيقها لأسباب مختلفة، بما يجعلها اليوم في سبات وتراوح مكانها".