مسئولون: بحث "الكونفدرالية" حاليا يخدم الاحتلال ويمس فلسطين والأردن

أكد مسئولون أردنيون وفلسطينيون أنه لا حديث عن "كونفدرالية" أردنية - فلسطينية قبل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني.

واعتبر هؤلاء في تصريحات لصحيفة "الغد" الأردنية نشرته في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن بحث "الكونفدرالية" حاليا يمس الحقوق الوطنية الفلسطينية والمصالح الأردنية العليا ويخدم الاحتلال الإسرائيلي وحده.


إقامة الدولة الفلسطينية

وقال سميح المعايطة وزير الدولة لشئون الإعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية: "إن أولوية الأردن تصب أساسا في السعي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني ولا حديث عن "كونفدرالية"

وأضاف المعايطة أن الموقف الأردني ثابت من ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة باعتبارها أولوية الدولة الأردنية ولا يوجد أي حديث عن صيغة "الكونفدرالية".

وأضاف أن طرح أي مشاريع أو أفكار أو مقترحات تريح الاحتلال الإسرائيلي من دفع ثمن احتلاله أمر لا يخدم الحق الفلسطيني.

وأوضح المعايطة أن الجانب الإسرائيلي يسعى للهروب من استحقاقات عملية السلام الحقيقية إلى مسارات وأفكار ومشاريع أخرى تجعل الشعب الفلسطيني والشعوب العربية الأخرى من يدفع الثمن، معتبرا أن أي مشاريع تضع الحلول للمشكلة الإسرائيلية وليس للقضية الفلسطينية فإنها تخدم الاحتلال وحده.

تأجيل "الكونفدرالية"

من جانبه، قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "إن هناك اتفاقا بين القيادة الفلسطينة والأردن على تأجيل الحديث عن "الكونفدرالية" لما بعد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود العام 1967 وتحقيق التحرير وتقرير المصير".

واعتبر أبو يوسف أن بحث "الكونفدرالية " قبل ذلك إنما يمس الحقوق الوطنية الفلسطينية والمصالح الأردنية ويخدم الاحتلال الإسرائيلي وحده، موضحا أن هذا الموضوع لم يناقش في الدوائر السياسية الفلسطينية الرسمية وليس مطروحا للبحث أمام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال: "إن الجانبين الفلسطيني والأردني متفقان الآن على أولوية نيل الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعودة اللاجئين إلى ديارهم وأراضيهم ومن ثم يجري النقاش حول صيغ العلاقة الثنائية".

وأكد أبو يوسف أهمية الدعم الأردني للحقوق الوطنية الفلسطينية في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة، موضحا أن طرح أي شكل من أشكال العلاقة بين الأردن وفلسطين الآن سابق لأوانه.

وقال أبو يوسف: "إن الفلسطينيين معنيون حاليا بتجسيد قوام الدولة فعليا ضمن حدودها الثابتة عملا بالقرار الأممي ..بينما الحديث عن "كونفدرالية" أردنية- فلسطينية الآن يخدم الاحتلال الإسرائيلي فقط".


وأضاف: "لا أحد في كلا الجانبين الفلسطيني والأردني يتفق على إقامة "كونفدرالية" الآن باستثناء حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف من وراء ذلك جر قطاع غزة في إطار الإدارة المصرية وتقطيع أوصال الضفة الغربية إلى "كانتونات" معزولة والتخلص من أعباء الاحتلال المباشر تماما".


المراد الإسرائيلي

وأضاف أن طرح العلاقة الثنائية قبل إنجاز الحقوق الفلسطينية يحقق المراد الإسرائيلي بضم ملحقات ما تبقى من أراضي الضفة الغربية الخارجة عن يده المحتلة دون الانسحاب الكامل منها إلى الأردن وعودة اللاجئين إلى هذا الشق من المساحة أو بقائهم حيثما يتواجدون بما يضر بالقضية الفلسطينية".

ونبه إلى أن ذلك يقود إلى حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن، "في إشارة إلى مقترح أمريكي - إسرائيلي قديم لتحميل الأردن مسئولية ما تبقى من الضفة الغربية وأداء المهمة الأمنية فيها مقابل إراحة سلطات الاحتلال منها بما يحمل إقراراً شرعياً وقانونياً بالمستوطنات التي تقضمّ مساحتها الأكبر".

ومن جانبه، قال محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: "إن الحديث عن علاقة "كونفدرالية" مع الأردن "مؤجل" لما بعد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود العام 1967 وتحقيق الحقوق الوطنية في التحرير وتقرير المصير.

وأضاف أشتية: "لا يوجد حاليا أفق للعلاقة "الكونفدرالية" مع الأردن إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة"، موضحا بأن الجانب الفلسطيني جاهز لبحث الأفكار المتعلقة بالعلاقة مع الأردن ولكن بعد قيام الدولة فعليا وليس الآن وهي دولة تحت الاحتلال".

وأكد آشتيه أن هذا الموضوع لم يناقش في الدوائر السياسية الرسمية الفلسطينية ولا يتم طرحه أمام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بوصفه أمراً سابقاً لأوانه قبل تجسيد الدولة فعليا.

وكان قد توالى الحديث مؤخرا عن التحضير "لكونفدرالية" أردنية - فلسطينية منذ نيل فلسطين صفة "دولة مراقب" غير عضو في الأمم المتحدة، في 29 نوفمبر الماضي .. إلا أن الأردن أعلن دوماً بأنه لا مجال للحديث عن "الفيدرالية" أو "الكونفدرالية" قبل انسحاب الاحتلال من كامل الأراضي المحتلة ومنها القدس الشرقية حتى لا يُعفى من تبعات القضية الفلسطينية"وفق تصريح صدر مؤخراً لرئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور.