الأردن يبحث خفض عجز الموازنة بقيمة 1.4 مليار دولار

عمان: قال مسؤول اردني إن بلاده تبحث في الوقت الحالي عن بدائل تحقق ضبط الانفاق العام لخفض عجز الموازنة للعام الحالي بقيمة 1.4 مليار دولار مبينا أن الحكومة استطاعت في شهرين توفير مبلغ 226 مليون دولار من اجمالي المبلغ المستهدف.
ونقلت صحيفة الغد الصادرة اليوم عن وزير المالية الدكتور محمد ابوحمور قوله ان الحكومة تدرس حاليا جميع البدائل التي تحقق ضبطا للانفاق العام بهدف تخفيض عجز موازنتها للوصول الى موازنة حجمها 7.6 مليار دولار بدلا من 9 مليارات موازنة العام الماضي.
وذكر ابوحمور أن مساعي الحكومة لضبط الانفاق العام تاتي بهدف الحيلولة دون اتخاذ قرارات تؤثر على حياة المواطنين مثل الغاء اعفاء 13 سلعة اساسية من ضريبة المبيعات.
ووفق الصحيفة فقد نفذت الحكومة ثلاثة مرتكزات من الفرضيات التي تقوم عليها الموازنة في عام 2010 وهي تعديل الضريبة الخاصة على الهواتف النقالة من 4% إلى 8% وفرض ضريبة بدل خدمة على الشاحنات نظير التتبع الالكتروني أما المرتكز الثالث فهو إلغاء قرار اعفاء السيارات الهجينة من الرسوم الجمركية.
وقالت ان الفرضيات التي وردت في الموازنة لمعالجة العجز لعام 2010 تشمل الغاء الاعفاءات على المواد الاساسية وزيادة الضريبة على البنزين "اوكتان 90" من 4% إلى 8% وتحرير اسعار اسطوانة الغاز المنزلي اعتبارا من مطلع أبريل 2010 .
وكان نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر تعهد خلال مؤتمر اقتصادي نظمته أحزاب المعارضة الأردنية أخيرا أن الحكومة لن تمس الحاجات الاساسية للمواطنين عند التفكير في بدائل للتعاطي مع عجز الموازنة موضحا أن الحكومة "تطرح خيارات ولم تتخذ قرارات".
وقال المعشر إن "الحكومة ستستنفد كل الخيارات المتاحة وتريد أن تسمع وجهات نظر جميع الاطراف للتصدي لمشكلة عجز الموازنة والمديونية".
وكانت الحكومة الأردنية طلبت من الوزارات والمؤسسات الحكومية تخفيض نفقاتها التشغيلية بمقدار 20% وذلك في إطار المساعي لمواجهة عجز الموازنة.