طالبت جمعيات مصرية غير حكومية بمنح الرجال المساواة الكاملة مع المرأة، وهو ما واكب الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يواكب 25 نوفمبر من كل عام. الجمعة المصرية "حقوق الرجل" تعرف نفسها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" باقتضاب قائلة: "مجموعة رجالية بامتياز ضد المرأة". وفي تصريحات للأناضول، قال محمد كامل أحد مؤسسي الجمعية: إن "محاولات تأنيث المجتمع المتنامية بشكل مفزع هي التي دفعتنا للتفكير في تأسيس كيان يدافع عن حقوق الرجل ويحاول استعادتها". ومضى موضحا: "التحيز للقيم النسوية على حساب الرجولية بات واضحا؛ فأصبح ملاك الشركات وأماكن العمل يشترطون أن يكون العاملون بالمناصب المرموقة من السيدات باعتبارهن واجهة مشرفة". "حتى وسائل الإعلام دائما ما تخصص مساحات ثابتة للدفاع عن حقوق المرأة، وأغلب الإعلانات التجارية التي تقوم ببثها تستعرض منتجات كمالية تستخدمها السيدات، ما جعلنا بدورنا نتساءل: أين حقوق الرجل"، يضيف كامل. أما محمد الجبرتي أحد أعضاء الجمعية، فقد عبّر عن قناعاته التي دفعته للمشاركة بتدوينه على الصفحة الرسمية لجمعية "حقوق الرجل"، قال فيها: "إذا رأيت سيدة أو فتاة تتعرض لموقف سيئ في الشارع لا تساعدها، قاطعوا المحال والشركات التي تمتلكها سيدات أو تشترط أن يعمل بها فتيات، ادعموا مطالب المرأة بالمساواة.. نعم لتأدية المرأة للخدمة العسكرية أسوة بالرجل". بدوره، لفت أحمد بغدادي مؤسس حركة "تمرد ضد قوانين الأسرة" لما يعتبره "تحيز" قوانين الأسرة للمرأة في مصر على حساب الرجل. وأوضح في تصريحات للأناضول أن "القوانين انحازت للمرأة فيما يتعلق بإجراءات ما بعض الطلاق كحضانة الأطفال، فالقانون يحرم الأب من رؤية أبناءه الذين يعيشون في حضانة طليقته إلا مرة في الأسبوع وبحضور شرطي تحت رقابة مشددة؛ ما يؤدي لقطع صلة الرحم و لضعف علاقة الأب بأبنائه"، على حد قوله. واختتم المصدر تصريحاته بالحديث عن المطالب التي من أجلها أسست الحركة وهي "مساواة الرجل بالمرأة في التشريعات القانونية، واستبدال قانون الرؤية بالرعاية المشتركة التي تمكن الأطفال من المبيت مع الطرف غير الحاضن لهم _ سواء كان الأب او الأم _ مرتين أسبوعيا وتقاسم الإجازات". وعلى نفس الدرب يسير "اتحاد رجال مصر" الذي تم تدشينه في أبريل للدفاع عن حقوق الرجل. وفي البيان التأسيسي للاتحاد قال مؤسسه أيمن كمال إن "اتحاد رجال مصر جاء ليرفع المعاناة عن كاهل الرجال بعدما تفشى الانحياز التشريعي للمرأة بدرجة أفقدت الرجل كل حقوقه". كما جاء في البيان أن "تلك القوانين التي انحازت للمرأة بسخاء هي في واقع الأمر أسلحة فاسدة استخدمتها المرأة فكانت أول من جرح بها؛ بعد تفشي حالات الطلاق مؤخرا جراء تسهيل إجراءاته على المرأة قانونيا".
