ائتلاف حماية الأسرة يخاطب مرسى ومكى لتعديل «قوانين سوزان»

مخلوف يرفض مشاركة أبوالقمصان وبيبرس وذو الفقار

كشف رئيس ائتلاف حماية الأسرة المصرية، سامح مخلوف، ل«الشروق»، أن الائتلاف الذى يضم آباء وأمهات يطالبون بتغيير قوانين الأسرة، التى تم تشريعها فى عهد نظام مبارك، أرسل مذكرتين إلى رئيس الجمهورية، محمد مرسى، ووزير العدل، المستشار أحمد مكى، للمطالبة بإلغاء المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، ودمجهما فى مجلس جديد باسم المجلس القومى للأسرة، فضلا عن مراجعة جميع قوانين الأسرة والتى صدرت فى عهد زوجة الرئيس السابق والتى وصفها ب«قوانين الهانم».

واتهم الائتلاف فى المذكرتين اللتين حصلت «الشروق» على نسخة منهما، مجلسى «القومى للمرأة» و«القومى للأمومة والطفولة»، بالفشل فى حماية الأسرة، ومخالفة الدستور، سواء السابق أو الحالى، لقيامهما على التمييز، مما ترتب عليه تخطى حالات الطلاق ل5 ملايين حالة، وزيادة عدد الفتيات المصريات ممن تجاوزن سن الزواج، إلى 9 ملايين فتاة، وزيادة عدد حالات الزواج العرفى إلى نصف مليون، مع أكثر من 7 ملايين طفل تم تدميرهم بفعل قوانين الحضانة والولاية والرؤية.

وأعلن الائتلاف رفضه لوثيقة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة، واتهمها بأنها تستهدف أمن واستقرار الأسرة المصرية، مشيرا إلى أنها «تدعو لمنح الفتاة الحرية الجنسية الكاملة، وحرية جنس الشريك، وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات، وتدريبهن على استخدامها، مع إباحة الاجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه، فضلا عن أنها تعطى الشواذ كامل حقوقهم، وتعزز مكانتهم فى المجتمع»، حسبما جاء فى المذكرتين. وأشار رئيس الائتلاف، إلى اعتراض جميع أعضاء الائتلاف على قرار وزارة العدل، بتكوين لجنة لبحث وتعديل قوانين الأسرة، مرجعا ذلك إلى أن اللجنة تضم أسماء سيدات معروف عنهن عدم الحياد، والتحيز الواضح والصارخ ضد الرجل، وهن نهاد أبو القمصان ومنى ذو الفقار وإيمان بيبرس.

وطالب رئيس الائتلاف بإصدار تعديل عاجل لقوانين الحضانة والرؤية والولاية التعليمية، بعودة سن الحضانة إلى 7 سنوات للذكر و9 سنوات للأنثى، وعودة الولاية التعليمية إلى الأب، وتعديل الرؤية إلى زيارة واصطحاب لمدة 48 ساعة أسبوعيا للطرف غير الحاضن. وتوقع مؤسس حركة «ثورة رجال مصر»، وليد زهران، وقوع صدام وشيك فى المجتمع، بسبب ما أسماه بتوريط مصر فى اتفاقية تخص الأسرة، أو رفع التحفظات عن أى اتفاقية قد تم التوقيع عليها، منتقدا موافقة المجلس القومى للمرأة على وثيقة الأمم المتحدة، رغم وجود بنود بها تتنافى مع ثقافه المجتمع المصرى وتقاليده، كما ناشد مجلس الشورى إعداد قانون يحقق استقرار الأسرة، وتعديل قوانين الرؤية والحضانة، وإنشاء مجلس قومى للأسرة، يتبنى التشريعات التى تخص الأسرة.