الأردن يسعى لتوفير فرص عمل لمواطنيه في دول الخليج

أعلن وزير العمل الأردني نضال القطامين، أن بلاده تسعى جاهدة لتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين خاصة بدول الخليج العربي، لتأمين أحد أهم مصادر النقد الأجنبي المتمثلة في تحويلات المغتربين الأردنيين، خاصة في ظل الوضع المالي الصعب للبلاد.
وأشار القطامين في تصريحات هاتفية لوكالة "الأناضول" الاخبارية اليوم الأحد، إلى أن الأيدي العاملة الأردنية تتميز بحرفيتها وكفاءتها وتميزها في مختلف المجالات، ما يفسر الطلب المتزايد عليها من قبل كثير من البلدان، خاصة العربية منها.
وأضاف القطامين أن هناك طلب متزايد على الأيدي العاملة الأردنية من قبل دول الخليح العربي في مختلف القطاعات، لا فتا إلى أن العديد من الأردنيين يحصلون على فرص عمل في الخليج، من خلال جهود تقوم بها وزارة العمل والجهات المعنية في البلاد.
وسجلت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج ارتفاعا ب 2.2 % خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام لتصل إلى 2.83 مليار دولار، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، وذلك حسب البيانات الشهرية الصادرة عن البنك المركزي قبل أيام.
ويقدر عدد الأردنيين العاملين في الخارج بحوالي 300 ألف شخص يعمل معظمهم في دول الخليج العربي.
وتساهم زيادة الأيدي العاملة الأردنية بالخارج في زيادة التدفقات المالية الى البلاد، ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط مختلف القطاعات.
وأشار قطامين إلى أن معدلات البطالة في بلاده، ونتيجة للجهود التي تقوم بها الحكومة أخذت بالانخفاض، حيث بلغت 11.4% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري متراجعة من 14% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت التحويلات قد سجلت خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 1.9% لتبلغ 2.49 مليار دولار، وذلك مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
ويتوقع أن تتجاوز تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج 3.8 مليار دولار خلال 2014، ما سينعكس ايجابا على الاقتصاد الأردني بشكل عام.
وتشكل تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، أحد المصادر المالية الرئيسية لدعم الاقتصاد الأردني ويعول عليها كثيرا لتحريك السوق، وزيادة المدخرات الوطنية، وتنشيط شركات الصرافة، والقطاع التجاري.
وقال القطامين إن وزارته تقوم بحملات توعية وتثقيف لأصحاب الأعمال في الأردن من أجل حثهم على تشغيل الأيدي العاملة المحلية، وتفضيلها على الوافدين.
ويعاني الأردن من ظروف اقتصادية صعبة والمتمثلة بارتفاع حجم المديونية لأكثر من 28.7 مليار دولار وعجز مالي مقدر لهذا العام بحوالي 1.5 مليار دولار، وعبء فاتورة الطاقة التي تبلغ سنويا بنحو 6.5 مليار دولار.
هذا بالإضافة إلى الأعباء الناتجة عن استضافة البلاد لعدد كبير من اللاجئين السوريين وعدد يتراوح بين 1.4 – 1.6 مليون لاجئ سوري وفقا لتقديرات حكومية.
وخفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال العام الجاري، إلى 3.3 %، مقابل 3.5 % في توقعات سابقة أصدرها في يونيو / حزيران الماضي.