دعى الأحد القادم قرابة 5.2 مليون ناخب تونسي للإدلاء بأصواتهم لإنتخاب رئيس الجمهورية لأول مرة بالاقتراع المباشر منذ ثورة يناير 2011 من بين 27 مترشحين عن أحزاب أو بصفة مستقلين، وذلك في اول انتخابات "ديمقراطية" من نوعها في تاريخ تونس الحديث. والرئيس المنتخب سيكون سادس ساكني قرطاج بعد كل من رئيسين شغلا القصر لأكثر من نصف قرن و 3 رؤساء في 3 سنوات وهم كالتالي ؛ الحبيب بورقيبة 1957 -1987 ثم زين العابدبن بن علي 1987- 2011 يليه محمد الغنوشي 15 يناير، رئيس ل 24 ساعة ثم فؤاد المبزع الى حدود نوفمبر 2011 ، وأخيرا منصف المرزوقي الذي انتخبته الجمعية التأسيسية ديسمبر 2011 للآن. وستمتد ولاية الرئيس المنتخب المقبل لمدة 5 سنوات، بحسب الدستور التونسي الجديد. وبحسب العديد من المراقبين، ستكون هذه الانتخابات الرئاسية أكثر الانتخابات ديمقراطية في تاريخ تونس الحديث حيث اجمعت العديد من المنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية على أن الانتخابات التي جرت بالأخص في زمن الرئيس السابق زين العابدين بن علي لم تكن نزيهة ولم تعكس تعددية سياسية حقيقية. وستكون لرئيس تونس المقبل الصلاحيات التالية التي نصت عليها المادتان 72 و77 من الدستور التونسي: "يمثٌل رمز وحدة الدولة ويضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور... ويمثل الدولة ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة". كما منح الدستور له صلاحيات حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة، وترؤس مجلس الأمن القومي والقيادة العليا للقوات المسلحة، وإعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب. ومن أبرز الشخصيات التي تتوقع الاستطلاعات والتحليلات أن تكون في مقدمة سباق الرئاسية، رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي (وسط) والرئيس التونسي الحالي المنصف المرزوقي (وسط) ورئيس حزب الإتحاد الوطني الحر سليم الرياحي (لبيرالي) ومن المنتظر ان يلتحق بالترتيب الناطق الرسمي بإسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي (يسار) ورئيس حزب تيار المحبة محمد الهاشمي الحامدي (وسط). ويمثل الملف الإقتصادي اكبر تحد للرئيس المقبل الذي يتولى صلاحياته منذ اعلان النتائج النهائية للانتخابات، مطلع العام المقبل، مع الحكومة التي ينتظر ان يشكلها حزب نداء تونس المتحصل على أكبر عدد من مقاعد مجلس نواب الشعب (85 مقعدا من إجمالي 217). ويتوزع الناخبون التونسية على 33 دائرة انتخابية منهم 27 في 24 محافطة تونسسة و6 بالخارج. وانطلقت الحملة الانتخابية للرئاسيات منذ 1 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري وتتوقف يوم السبت المقبل. وحتى اليوم، أحالت الهيئة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات على النيابة العمومية 12 مخالفة لبعض المترشحين للانتخابات الرئاسية تتعلق ب"عدم احترام القواعد في ما يتصل بتعليق صور وبيانات المترشحين" و"عدم الإعلام بشكل مسبق عن الاجتماعات"، إلى جانب مخالفات تتعلق بتبني لهجة العنف في خطابات بعض المترشحين ، وفقا لتصريحات اعلامية سابقة لرئيس الهيئة، شفيق صرصار. ويبدأ الناخبون المقيمون بالخارج التصويت، أيام الجمعة والسبت والأحد، (عددهم يناهز 360 ألف) في 45 دولة موزعين على 387 مكتب اقتراع، وتتصدر فرنسا الدول التي توجد فيها أكبر نسبة من الناخبية التونسيين ( 53 بالمائة) أي أكثر من النصف. وبلغت نسبة المشاركة الاجمالية في الانتخابات البرلمانية السابقة 69 بالمائة رسميا. وتمثل فئة الشباب اكبر نسبة من المسجلين للانتخابات ( حوالي 63 بالمائة ) غير أن الانتخابات البرلمانية السابقة شهدت عزوفا لهذه الفئة علله مراقبون ب'' عدم تحقيق أهداف الثورة وأولها خلق مواطن شغل والتقليص من نسب البطالة". ويشارك أكثر من 37 ألف ما بين مراقبين وملاحظين في رصد عملية الاقتراع في تونس والخارج، وفقا لما أفادت به عضو الهيئة العليا للإنتخابات لمياء الزرقوني الأناضول، منهم ملاحظون تابعين لمؤسسات دولية على غرار الإتحاد الأوروبي ومركز جيمي كارتر الأمريكي والجامعة العربية. ومن المنتظر ان تجند كل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ما يناهز 80 ألف عنصرا لتأمين سير الإنتخابات الرئاسية وتكثف من حملاتها الأمنية في المناطق الغربية الحدودية مع الجزائر مثلما كان عليه الأمر في الانتخابات البرلمانية السابقة. ووفقا للقانون الانتخابي المعتمد في مايو/آيار 2014 من الجمعية التأسيسية، فإنه وفي صورة لم يتحصل الفائز الأول على أغلبية الأصوات (50 زائد واحد) فيتم مباشرة المرور لدورة انتخابية رئاسية ثانية تقام قبيل نهاية شهر ديسمبر المقبل، ويحدد موعدها بدقة عقب نتائج الدور الأول، وإذا ما تساوى المرشحين في عدد الأصوات في الدورة الثانية فيعلن فوز الأكبر سنا من بينهما.
