رصد عمليات تدليس في ملفات المترشحين للرئاسة بتونس

تستعد تونس لإجراء انتخابات تشريعية يوم 26 أكتوبر المقبل، تليها الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر، وهي أول انتخابات رئاسية بنظام الاقتراع المباشر تشهدها البلاد منذ الإطاحة بحكم بن علي عام 2011، حيث انتخب الرئيس الحالي المنصف المرزوقي عبر أعضاء المجلس التأسيسي في شهر ديسمبر 2011.
وفي ظل هذه الظروف أعلن مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية (جمعية مستقلة) أنه رصد ''عمليات تدليس" في ملفات عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية القادمة.
وقالت رئيسة المرصد ليلى بحرية اليوم "المرصد عاين ووثق عمليات تدليس وتزوير واخلالات في ملفات 9 مترشيح للرئاسية (4 مستقلين و5 مترشحين عن أحزاب) من بينهم قاض".
وبينت بحرية في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس أن ''عمليات التدليس والتزوير كانت في مستوى تكرار أرقام بطاقات الهوية (ما بين 1600 و1700 رقم هوية متكرر) ووجود بطاقات هوية وهمية وتدليس امضاءات لمزكين".
وتتم تزكية المترشّح للانتخابات الرئاسية من 10 نواب من مجلس نواب الشعب (المجلس التأسيسي حاليا)، أو من 40 من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من 10 آلاف من الناخبين الموزعين على الأقل على 10 دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة منها.
وطالبت بحرية الهيئة ب "تحمل المسؤولية كاملة وتمرير هذه الملفات للقضاء للنظر فيها لأنه من غير المعقول أن يدخل مترشح للرئاسية من باب التزوير وهو الضامن غدا للحريات والقانون في البلاد".
واستقبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفات 70 مترشح للرئاسية في الفترة الممتدة بين 8 إلى 22 سبتمبر الجاري.
وكانت الهيئة نشرت الأسبوع الماضي 9 قوائم (تتضمن عدد الأشخاص اللذين زكوا المترشحين) لمترشحين للرئاسية في موقعها الرسمي ثم سحبتها خلال ساعات دون تعليل السبب.
وكان نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي قد كشفوا في تعليقات عن أن عدد من المواطنين وجدوا أسمائهم في قوائم تزكيات المترشحين دون أن يكونوا على علم بذلك.