أعلن النائب اللبناني ابراهيم كنعان عضو تكتل "التغيير والاصلاح" الذي يتزعمه العماد ميشال عون أن "التكتل قرر التقدم بمراجعة طعن امام المجلس الدستوري في قانون التمديد للمجلس النيابي. وقال كنعان في تصريح بعد اجتماع التكتل اليوم لقد وقّع أعضاء التكتل الطعن وسيقدم في المهلة القانونية، ويعتبر التكتل أن الطعن هو الوسيلة الوحيدة المتاحة امام من يريد الديمقراطية والانتخابات لتغيير الواقع الراهن". وناشد كنعان المجلس الدستوري بأن "يقوم بواجباته غير آبها بالضغوط التي تمارس عليه"، وقال إن "علينا وعلى المجتمع المدني حماية المجلس الدستوري وهذا الامر يكون من خلال الدعم والتوجه الى هذه الساحة القضائية والدستورية لتغيير ما فرض على اللبنانيين من تجاهل لارادتهم وحقهم في الاختيار والترشيح والانتخاب". وأوضح كنعان أن "ما يقال عن الفراغ لا يكون الحل الا من خلال الانتخابات، ولا يمكن ان نملأ الفراغ المزعوم الا بالعودة للشعب، والتمديد للمجلس النيابي هو التمديد للازمة وكل الازمات التي نعيشها". وقال أن "مسألة انتخاب رئيس الجمهورية هي أكثر من ملحة ولكننا نريد انتخابات وليس تعيين كما حصل في الماضي وكما حدث بالامس من خلال التمديد، والمطلوب انتخابات بالعودة إلى الشعب، لذلك كان اقتراح التكتل الذي عرض على المجلس النيابي الذي يقضي بتعديل المادة 49 من الدستور اللبناني". واعتبر كنعان ان "في هذه المرحلة لن نسجل على انفسنا إننا وافقنا على ما يمكن لأي ديمقراطي أن يقبل بكل هذه التجاوزات التي حصلت وتحصل، والشعب اللبناني اليوم مطالب بأن يشهد لحقوقه ويقف مع نفسه".