«الجيل»: تصريحات وزير العدالة الانتقالية هدفها تعطيل الانتخابات النيابية

أنتقد حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجى الشهابي عضو المجلس الرئاسي، التصريحات التي أدلى بها المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة إعداد الدوائر الانتخابية، والذي قال فيها: إنه أبلغ رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب بصعوبة إصدار قانون الدوائر هذا الأسبوع لتفادى شبهة عدم الدستورية وأن هناك تضاربا واختلافا فى البيانات الواردة للجنة من أجهزة الدولة والجهات المعنية بالقانون وانه أبلغ رئيس الوزراء أنه لو صدر القانون أولا ثم ترسيم المحافظات كما يطالب البعض فستكون هناك أزمة كبيرة.
وأعتبر الحزب في بيان صادر منذ قليل، تصريحات وزير العدالة الانتقالية نوع من توزيع الأدوار داخل الحكومة نفسها هدفها تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية وبالتالي أن تعيش الحكومة أطول وقت ممكن وبدون رقابة البرلمان.
وأكد بيان الجيل إنه لو صدقت نوايا الحكومة ولجنتها التى يترأسها المستشار الهنيدى لعرض قانون تقسيم الدوائر كاملا على مجلس الوزارء غدا وخاصة انه تم الانتهاء منه منذ فترة طويلة وما يقوله من إنه يحتاج لوقت لتفادى شبهة عدم الدستورية مردود عليه أن تضارب البيانات مسئولية الحكومة بأجهزتها المختلفة وفى إمكانها ضبطها.
وتساءال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، ماذا فعلت الحكومة بأجهزتها المختلفة طوال المدة السابقة منذ الموافقة على الدستور فى منتصف يناير الماضى لتفادى عدم الدستورية لكي يفجرها اليوم رئيس لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر كفزاعة تعطيه الحق فى عدم الانتهاء من القانون وبالتالى استمرار شل يد اللجنة العليا للانتخابات من أعلان الجدول الزمنى لمراحل العملية الإنتخابية طبقا لأختصاصتها الدستورية.
ورفض رئيس حزب الجيل تصريحات المستشار الهنيدى من أنه ستكون هناك أزمة كبيرة لو صدر القانون أولا ثم ترسيم المحافظات وتساءل عن طبيعة هذه الازمة وهل تصل لمنع استحقاق دستوري وخاصة أن قانون ترسيم المحافظات الأفضل تركه لمناقشات جادة وعميقة تحت قبة مجلس النواب صاحب الحق الأصيل والوجوبى فى إصداره.
وأكد أن الأزمة فقط فى مخيلة لجنة أعداد القانون ورئيسها فأجراء إنتخابات مجلس النواب إستحقاق دستورى ملزم فى فترة زمنية محددة ولا يجوز تجاوزها وقد تجاوزتها الحكومة منذ مرور مدة ال 6 أشهر التى حددها الدستور لبدء انتخابات مجلس النواب من موافقة الشعب على الدستور وهو ما وافق يوم 18 يوليو بدون إعلان اللجنة العليا للانتخابات جدولها الزمنى لمراحل العملية الانتخابية بسبب عدم صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وهو القانون الثالث الحاكم للعملية الانتخابية مع قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية التى أصدرهما رئيس الجمهورية المؤقت فى فترة سابقة وهذا يعنى ان الحكومة هى المسئولة عن تعطيل إجراء الانتخابات وشل يد اللجنة العليا للانتخابات النيابية فى ممارسة اختصاصاتها الدستورية وهو ما يعرض كل أعمالها بالعوار الدستورى وطالب الشهابى الحكومة بعرض مشروع القانون على مجلس الدولة تمهيدا لترقيمه وأصداره بقرار جمهورى ليتسنى للجنة العليا مباشرة اشرافها على الانتخابات ليكون لدينا مجلس نواب قبل مارس المقبل، علي حد قول البيان.