وزير العدالة الانتقالية: عفوًا ضميري لا يسمح.. فالبرلمان معرض للحل

حذر المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، من مغبة الإسراع في إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والذي قد ينتج عنه الطعن بعدم دستوريته، ما يعرض البرلمان المقبل للحل.
وقال الهنيدي، في حوار صحفي: "لا يخفى على أحد وجود ضغط شديد من الرأى العام لإصدار القانون وسرعة إجراء انتخابات البرلمانية، وهو ما قد يعرضه لعدم الدستورية، و التعجيل الشديد قد يؤدي إلى الطعن بعدم الدستورية على القانون، ما سيترتب عليه حل مجلس النواب المقبل، وهذا ما نسعى إلى تفاديه، خاصة أن مجلس الشعب السابق تم حله بقرار من المحكمة الدستوريه، وضميري لا يسمح بإصدار هذا القانون لمجرد ضغط الرأى العام والوقوع بعد ذلك في مشاكل دستورية".
وأضاف: "هناك عقبة في منتهى الخطورة، وهي عدم توافق البيانات والإحصاءات المقدمة من الجهات المعنية بالقانون، فمثلاً هناك اختلاف في الأرقام والبيانات التي وردت إلينا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن التي وردت من الأحوال المدنية واللجنة العليا للانتخابات، وهناك استحالة أن يخرج القانون مع وجود هذا التضارب".
وتابع: "حال صدور قرار إعادة ترسيم المحافظات بعد صدور قانون التقسيم، لن نستطيع تفادي عدم الدستورية إذا حدث ذلك، خاصة أن مسألة التقسيم تتم وفقًا لمعايير محددة تحكمها نصوص الدستور، ولا يمكنني توقع ما سيحدث في هذا الشأن، فهناك اعتبارات خاصة بكل قرار، ولن أقول سوى الله أعلم".