وزير العدالة الانتقالية: تأجيل إصدار قانون «تقسيم الدوائر»

كشف وزير العدالة الانتقالية رئيس لجنة إعداد الدوائر الانتخابية المستشار إبراهيم الهنيدي، عن صعوبة الإنتهاء من قانون تقسيم الدوائر، هذا الأسبوع، وأنه أخبر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بذلك لتفادي شبهة عدم الدستورية.
وأوضح الهنيدي في تصريحات لصحيفة «الوطن»، نشرته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن هناك تضارباً واختلافاً ملحوظاً فى البيانات التي وردت إلى اللجنة من أجهزة الدولة والجهات المعنية بالقانون، فمثلاً تقارير جهاز التعبئة والإحصاء تختلف عن تقارير مصلحة الأحوال المدنية.
وأضاف: «على الرغم من الضغط الذى تواجهه اللجنة، للانتهاء من القانون سريعاً، فإنه لا يمكن بأي حال إصدار قانون مليء بعقبات، قد تؤدي للطعن على دستوريته مستقبلاً، خصوصاً أن البرلمان تعرض للحل أكثر من مرة، بسبب عدم الدقة في إعداد تقسيم الدوائر الانتخابية، واللجنة تبذل الآن كل طاقتها، ولن تصدر القانون إلا بعد التأكد من دقة جميع المعلومات التى يقوم عليها، من أعداد الناخبين، وغيرها».
وأكد «الهنيدي» أنه أبلغ رئيس الوزراء بحقيقة الأمر، وأنه لو صدر القانون أولاً، ثم ترسيم المحافظات، كما يطالب البعض، فستكون هناك أزمة كبيرة، مشيراً إلى أن اجتماع مجلس الوزراء غداً، سيتناول ما انتهت إليه اللجنة بشكل مبدئي، والمشكلات القائمة بسبب البيانات، لتوضيح الأمور للجميع.
وشدد وزير العدالة الانتقالية أن تهجير أهالي سيناء لن يؤثر على إعداد القانون، فيما يتعلق بتوزيع المقاعد فى هذه الدائرة، خصوصاً أن مساحة التهجير لم تزد على نصف كيلو من إجمالى مساحة المحافظة.