«تقسيم الدوائر»: انعقادنا دائم لإنهاء القانون قبل الأربعاء.. وهناك استثناءات

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، إن اللجنة تعمل على إنهاء قانون تقسيم الدوائر قبل الأربعاء المقبل، وأنها تحترم تكليف رئيس الوزراء الذى أعلن عن الانتهاء من القانون قبل موعد الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء.
وأضاف الوزير، فى تصريحات الأحد، أن «اللجنة فى حالة انعقاد دائم وسيعمل الأعضاء من خلال الاتصالات التليفونية، ونأمل أن ننتهى من القانون، وأن يتم عرضه بالكامل على مجلس الوزراء».
وأوضح أن قانون تقسيم الدوائر له طبيعة خاصة ويجب أن يتم النظر له كوحدة واحدة، مشيرا إلى أن تقسيم دوائر القوائم الانتخابية منتهى، والمتبقى تقسيم دوائر الفردى، لافتا إلى أن تقسيمها منتهى نسبة للعدد القديم للمقاعد, وأن تخفيض عدد المقاعد الفردى من 480 الى 420 أجبر اللجنة على ضرورة مراعاة توزيع ال60 مقاعد الناتجة عن هذا التخفيض.
وأكد «الهنيدى» على أن مدينة رفح ما زالت ممثلة بنواب وناخبين كما هى، وأن تهجير أهلها هو نقل مؤقت مقابل تعويض عادل، وأن عددها مقاعدها اذا لم يزيد فلن يقل، وستحتفظ بها كما هى.
وقال إن القانون سيحمل استثناءات سيتم من خلالها مراعاة الفئات المهمشة والتجمعات الصناعية والمناطق الحدودية والمدن الجديدة، وجميعها سيكون لها أولوية خاصة وسيتم إعداد مذكرة إيضاحية بهذه الاستثناءات بعد الانتهاء من القانون، يتم فيها توضيح أسباب حصول بعض المحافظات أو المدن على مقاعد أكثر من مثيلاتها.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة