رفض حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى فى بيان له تبريرات الحكومة التى أعلنها المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النوب عن أسباب تأخر اصدار قانون تقسيم الدوائر والتى أرجعها الى ماتنتوى الحكومة عليه من اعادة ترسيم حدود المحافظات وإنشاء محافظات جديدة وقال بيان الجيل: ان إجراء انتخابات مجلس النواب خلال 6 أشهر من موافقة الشعب على الدستور هو نص دستورى ملزم للحكومة وللجنة العليا للانتخابات، أما اصدار قانون بانشاء محافظات جديدة فإنه يمكن تأجيله الى انعقاد مجلس النواب صاحب الاختصاص التشريعى الأصيل ولاتوجد أهمية قصوى لاصداره على حسب استحقاق دستورى ملزم لسلطات الدولة.. وأضاف حزب الجيل فى بيانه أن الأصل فى التشريع للبرلمان وفى غيبته ينتقل الى رئيس الجمهورية جوازيا لاستخدامه عند الحاجة الملحة فقط ويجب ألا نتوسع فيه لأن كل القرارات الجمهورية بالقوانين التى يصدرها الرئيس فى غيبة البرلمان لابد من عرضها من جديد على مجلس النواب لنظرها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس بشكل جيد، وهذا يعنى عدم الاسراف فى اصدارها حتى يتسنى للبرلمان مناقشتها بشكل جيد فى تلك المدة القصيرة . وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل ان الحكومة الحالية صاحبة مصلحة فى تأجيل اصدار قانون تقسيم الدوائر وهو القانون الحاكم للعملية الانتخابية والذى لايمكن للجنة العليا للانتخابات البدء فى عملها واعلان الجدول الزمنى لمراحل الانتخابات بدونه فهى تعيش ظروفا لم تعشها حكومة أخري، اذ تعمل بدون رقابة برلمانية ويرجع معظم اخطاء الوزراء لغياب تلك الرقابة بل ان بعضهم قدم بيانات غير حقيقية ورطت الدولة فى قرارات وهم يمرحون ويسرحون فى وزاراتهم بلا انجاز.. وأكد الشهابى ان اصدار قرار جمهورى بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات قبل نهاية المدة الدستورية فى منتصف يوليو الماضى لايعفى السلطة التنفيذية من مسئوليتها فى اتمام خارطة المستقبل واستكمال دعائم الدولة الدستورية بانتخاب مجلس النواب الذى يمثل السلطة التشريعية وطالب الشهابى بسرعة اصدار قانون تقسيم الدوائر الذى تم اعداده فعلا وينتظر ترقيمه وتوقيع.
