إيران ترفض قرار مجلس حقوق الانسان وتصفه ب "السياسي البحت"

طهران: وصف المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست الجمعة قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتعيين مقرر خاص حول وضع حقوق الإنسان في إيران بأنه "سياسي بحت وغير منصف وتم بضغط تام من الولايات المتحدة".
ونقلت وكالة الانباء السوريى "سانا" عن مهمان برست إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد من خلال هذا القرار تضليل الرأي العام العالمي عن انتهاكات حقوق الانسان في الغرب وخاصة في الولايات المتحدة مؤكدا أن الهدف من إصدار هذا القرار ممارسة الضغوط على إيران.
وأكد المتحدث الإيراني عدم وجود مبررات للمصادقة على مثل هذا القرار غير المنصف في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة معتبراً أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى ومن خلال مثل هذه الممارسات والتعامل الانتقائي إلى تغيير وجهة نظر العالم إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في الغرب وخاصة لديها وتركز على أهدافها السياسية في التعامل مع بعض الدول.
ومن جانبها ، رحبت الولايات المتحدة بقرار مجلس حقوق الإنسان، معتبرة أنه يمثل "خطوة مهمة للشعب الإيراني".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر إن "هذا القرار، وعلى الرغم من كل محاولات الحكومة الايرانية لإسكات المعارضة والمنشقين، فهو يقدم صوتا" يسمع العالم المصاعب التي يواجهها الإيرانيون.
وأصدر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس الخميس قرارا ينص على تعيين مقرر خاص حول وضع حقوق الإنسان في إيران معربا عن "قلقه" إزاء اشتداد القمع في هذا البلد.
وصوتت 22 دولة من أعضاء المجلس، ومقره في جنيف، لصالح القرار الذي قدمته السويد ودعمته الولايات المتحدة وكذلك دول أخرى غير غربية بينها زامبيا وبنما وكولومبيا، في حين صوتت ضده سبع دول بينها الصين وكوبا وباكستان وروسيا فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت.
ويأتي قرار تعيين مقرر خاص بعد تقرير نشره مؤخرا الأمين العام للأمم المتحدة انتقد فيه إيران وقدمه للمرة الاولى مباشرة لمجلس حقوق الانسان في جنيف وليس أمام الجمعية العامة في نيويورك.