أعلن دكتور علاء ياسين مستشار وزير الرى المتحدث الرسمى باسم مفاوضات سد النهضة الإثيوبي إن ستة مكاتب استشارية دولية (بعد اعتذار احد المكاتب) بدأت اليوم الأربعاء إعداد العروض الفنية والمالية للدراسات المطلوبة في إطار الشروط المرجعية المتفق عليها بين مصر والسودان وإثيوبيا، وبعد أن حصلت هذه الشركات على الإجابات اللازمة على استفساراتها من الدول الثلاثة. وقال ياسين لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه تم الاتفاق خلال جلسة الرد على الاستفسارات التى عقدت بالقاهرة على أن تقدم المكاتب عروضها خلال أسبوعين من الآن، مشيرا انه حضر جلسة الرد على الاستفسارات ممثلو خمس شركات استشارية دولية، فيما اكتفت إحدى الشركات بتلقى الإجابات على استفساراتها عبر الإيميل. وأضاف أن الدول الثلاثة سوف تتلقى العروض من المكاتب الاستشارية الستة في وقت واحد قبل 20 نوفمبر الجارى وسيكون امام الدول حوالى 10 أيام لدارستها قبل عقد الجولة الثالثة لمفاوضات سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم أوائل ديسمبر القادم لاختيار واحد من العروض الست. وأوضح الخبير المصرى أن معايير اختيار الأفضل من بين المكاتب الاستشارية الست سيكون طبقا للخبرة و التخصص فى اعداد دراسات حول مشروعات عالمية مماثلة، شريطة أن يكون مشهود له بالحياد و أن لا يكون له اى رأى مسبق فى مجال الدراستين حول سد النهضة سواء اكانت بالسلب او الإيجاب، موضحا أن الدراستين المطلوب من المكتب الاستشاري العالمى إعدادها تتضمن تحديد تأثيرات سد النهضة على التدفقات المائية إلى كل من مصر و السودان وتأثيراته على الطاقة الكهرومائية الحالية المولدة من السدود و المنشآت القائمة على النيل بالبلدين وآليات تشغيل السد خلال مواسم الفيضانات العالية أو خلال مواسم الجفاف. وقال مستشار وزير الرى إن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي تتحرك للأمام بخطى وئيدة على المستوى الفنى وتحظى بدعم وتنسيق الأطراف المعنية داخل مؤسسة صناعة القرار في مصر على المستوى الرئاسى والسياسى، لافتا إلى أن المفاوضات ليست سهلة وان مصر هى الأكثر تأثر بما تتمخض عنه من نتائج سواء كانت ايجابية أو سلبية. يذكر أن جلسة الرد على استفسارات الشركات الاستشارية الدولية المتقدمة لإعداد الدراستين المقترحتين من اللجنة الدولية للخبراء في مجال الهيدرولوجيا والبيئة عقدت أمس بالقاهرة، ومثل كل من مصر والسودان وإثيوبيا عضوين من اللجنة الثلاثية الوطنية لسد النهضة، وحضر جلسة الرد على الاستفسارات ممثلو خمس شركات استشارية دولية حيث قام أعضاء اللجنة الوطنية في بداية الجلسة باستعراض بعض النقاط العامة الخاصة بالأعمال الاستشارية المطلوبة، ثم قامت كل شركة بتقديم استفساراتها سواء فنية أو مالية وتم تجميع هذه الاستفسارات وإعداد رد موحد عليها ثم مناقشتها مع الشركات فى جلسة أخرى لتوضيح النقاط والاستفسارات المتعلقة بإعداد الدراسات من الناحية الفنية والمالية.