الحكومة المصرية و«الإخوان» ترفضان التعليق على مبادرة قيادي إخواني للحوار

لم تنجح مبادرة القيادي الإخواني علي فتح الباب، لحل الأزمة السياسية الناجمة عن عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، حتى الآن في تحريك المياه الراكدة في المشهد السياسي المصري، بعد 24 ساعة من إعلانها، حيث تجاهلت الحكومة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين التعليق عليها.
ودعا فتح الباب عضو البرلمان العربي وزعيم الأغلبية التابعة لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) في مجلس الشورى السابق (الغرفة البرلمانية الثانية التي ألغاها الدستور المصري الجديد) الإخوان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للبدء في حوار شامل كطرفين رئيسين في المشهد، عبر وسطاء، غير أن مبادرته التي أعلن عنها بالأمس في تصريحات لوكالة الأناضول، ونشرت تفاصيلها في حوار شامل معه اليوم، تجنب الطرفان التعليق عليها.
وقال مصدر بجماعة الإخوان المسلمين، رفض الكشف عن اسمه "لن نرد على هذه المبادرة حتى وإن كانت صادرة عن رمز من رموز الجماعة، ومثلها في البرلمان لسنوات طويلة".
وأضاف المصدر أن "هذه المبادرات ليس مكانها الإعلام، والحديث عن مبادرة يجب ألا يتم طرحه إلا في الغرف المغلقة".
رضا فهمي النائب السابق بمجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، عن حزب الحرية والعدالة ، اعتبر المبادرة "وسيلة للإلهاء".
وقال فهمي في تدوينه له عبر موقع التواصل الاجتماعي إن "الحديث عن المبادرات يمثل أداة لإلهاء القوى الثورية عن حقيقة الصراع وعن العدو الحقيقي للثورة".
وأضاف أن "فتح الباب يقوم بتفجير عبوة ناسفة جديدة من مخازن عبوات الانقلابيين ويطلق بعض الهرتلة التي يسميها مبادرة".
ووجه حديثه لفتح الباب: "مبادرتك مرفوضة، وسعيكم غير مشكور، إما أن تعود إلى مربع الثورة أو تكف أذاك عنا، أقصد تكف مبادراتك عنا".
ودشن شباب من الجماعة في الوقت نفسه، هاشتاج على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، بعنوان "أنا من الإخوان وأرفض مبادرة فتح الباب"، لاقى تفاعلا كبيرا من شباب الجماعة، الذين أعلنوا من خلاله رفضهم للمبادرة.
الحكومة من ناحيتها لم تعلق هي الأخرى على المبادرة، وقال القاضي محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة العدالة الانتقالية، الوزارة المعنية بملف المصالحة، "إنها مبادرة فردية لا تستحق الرد".
وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول "يمكن فقط التعامل مع المبادرات الجادة، ولكن هذه المبادرة بتأكيد صاحبها على أنها فردية لا تستحق الرد".
وقال فتح الباب لوكالة الأناضول إن مبادرته للحوار بين الإخوان والرئيس المصري "مبادرة فردية تخصه وحده، ولا تعبر عن جماعة الإخوان المسلمين".
وتشهد مصر مبادرات من ساسة مصريين ومبعوثين دبلوماسيين بالخارج للخروج من الأزمة المصرية منذ عزل الجيش وقيادات شعبية وسياسية، بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد حكمه الذي استمر عاما، غير أن تلك المبادرات لم تنجح في إحداث أي تقدم لحل الأزمة، في ظل استمرار اعتبار أنصار مرسي ما حدث "انقلابا عسكريا" ورأي معارضيه أنها "ثورة شعبية".
يذكر أن فتح الباب، تم إلقاء القبض عليه من منزله بحلوان، يوم 28 أغسطس العام بتهم منها تحريض علي العنف، قبل أن يطلق سراحه واستبعاده من القضايا في إبريل الماضي، واختفى عن الإعلام منذ ذلك الحين قبل ظهوره في البرلمان العربي الأسبوع الماضي، مشيدا بالجيش المصري و"اعتباره خطا أحمرً لا يجب إضعافه".