غالي: أمريكا لم تعد مسئولة وحدها عن النظام الاقتصادي الجديد

أكد وزير المال رئيس لجنة السياسات النقدية في صندوق النقد الدولي الدكتور يوسف بطرس غالي، أن النظام الاقتصادي العالمي في حاجة إلى مزيد من التنظيم وإيجاد سياسات جديدة تتواءم مع الأزمة المالية الحالية.
وأوضح أن التحدي الذي يواجه العالم حالياً هو كيفية الخروج من تلك الأزمة وتحقيق معدل نمو جيد، إذ إن المصارف منهارة والاقتصاد العالمي يقود نفسه نحو التراجع، لذا كان ضرورياً أن نراجع السياسات الاقتصادية وهذا ما انتهجه البنك وصندوق النقد الدوليين، وبدأت الاقتصادات المختلفة سواء العالمية أو العربية والخليجية التحرك لتقليل تأثيرات الأزمة.
وقال إن هذا لن يتحقق إلا بمعالجة المشاكل الموجودة وأهمها توفير السيولة المالية اللازمة لتنفيذ آليات مواجهة الأزمة.
جاء حديث غالي في مؤتمر نظمته مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي في القاهرة لمناقشة السياسات المصرفية في ظل أزمة المال العالمية في حضور 100 رئيس مصرف على مستوى الشرق الأوسط.
ولفت غالي في تصريجات أوردتها صحيفة الحياة اللندنية إلى أن أحد أهم المتغيرات التي ظهرت بفعل الأزمة المالية العالمية أنه لم يعد هناك مجتمع قائد للاقتصاد العالمي حتى وإن كانت الولايات المتحدة الأميركية، لذا اصبح لزاماً على المجتمع الدولي أن يجمع القادة والمنظمين والمنفذين للسياسات العالمية للخروج بصيغة لنظام اقتصادي عالمي جديد أكثر استقراراً.
وحول المنطقة العربية والخليج قال غالي: " لابد أن يتكاتف الجميع للبحث عن حلول سريعة للخروج من الأزمة قبل أن تتضاعف معدلات الفقر والبطالة في ظل زيادة سكانية تلتهم المحاولات للإصلاح".
وحول تأثير الأزمة الاقتصادية علي مصر أوضح غالي أنه من خلال قراءة معدلات الاستهلاك في السوق المصرية يمكن لمصر أن تتخطى تداعيات أزمة المال العالمية، من خلال السياسات التي انتهجتها الحكومة لحفز النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن من بين السياسات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة ضخ 15 مليار جنيه (نحو 3 مليارات دولار) في مشاريع البنية التحتية وزيادة دعم الصادرات، مما يساعد على تصويب معدل النمو نحو الارتفاع بعد مرور الأزمة إلى مستوى بين 7 و 9 % كما هو مخطط من قبل بعد زيادة الدعم الحكومي والتركيز الشديد على معالجة الآثار السلبية الناجمة من الأزمة.
وأكد الوزير أن زيادة معدل الإنفاق في مصر بنحو 15 مليار جنيه سوف تدفع معدلات النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة من خلال تشغيل عمالة جديدة وتنفيذ المشاريع.
ولفت إلى تخطي صعوبة سابقة في نقل العمالة إلى مصانع برج العرب والمدن الصناعية المختلفة لعدم وجود شبكة طرق مؤهلة، بحيث يصعب مثلاً اجتياز 4.5 ألف كيلو متر بين القاهرة والإسكندرية من دون وجود شبكة طرق مؤهلة.
وأضاف إن النظام المصرفي في مصر لم يتأثر بشكل كبير بالأزمة العالمية، لكن الاقتصاد تأثر بسبب تباطؤ النمو وخفض الصادرات وهو ما انعكس على معدل النمو الذي انخفض من 7.2 % قبل الأزمة إلى 4.1 % خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية.