هل يصلح مؤتمر إعمار غزة ما أفسدته «الجرف الصامد» الإسرائيلية؟

يبدأ مؤتمر اعمار غزة بالقاهرة غدا الأحد بمشاركة عدد من وزراء الخارجية والمسئولين من مختلف دول العالم بهدف بحث سبل المساعدة في إعادة اعمار قطاع غزة الذي دمره صراع استمر 50 يوما مع إسرائيل.
ويشارك فى المؤتمر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وكاترين آشتون الممثل الأعلى للشئون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ونبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية ونحو 30 وزير خارجية بالإضافة إلى أكثر من 50 وفدا من دول مختلفة وممثلي نحو 20 منظمة من المنظمات الإقليمية والدولية.
وتأمل السلطة الفلسطينية في جمع أربعة مليارات دولار أمريكي لتلبية احتياجات قطاع غزة من وراء هذا المؤتمر.
وكان أكثر من 2100 فلسطيني و70 إسرائيليا قد قتلوا في الهجمات عبر الحدود التي انتهت بهدنة في 26 آب/أغسطس.
وقصفت إسرائيل أكثر من خمسة آلاف هدف في مختلف أنحاء قطاع غزة فى اطار ما اطلقت عليه اسم عملية" الجرف الصامد" وأطلق المتشددون الفلسطينيون أكثر من أربعة آلاف صاروخ على إسرائيل.
وتسببت عمليات القصف فى تسوية أحياء كاملة بالارض في غزة لاسيما في مناطق القتال العنيف في شرق القطاع بالقرب من الحدود مع إسرائيل.
وانتهى القتال ولم تحل جميع القضايا الرئيسية ، ويعد الرفع الكامل للقيود المفروضة على غزة فيما يتعلق بحركة البضائع والأشخاص هي القضية الرئيسية الي لم يتم تنفيذها وهو الامر الذي تطالب به حركة المقاومة الاسلامية "حماس" التي تسيطر على غزة.
وبدأت محادثات غير مباشرة بقيادة القاهرة حول هدنة شاملة طويلة المدى في 23 أيلول/سبتمبر ومن المقرر ان تستأنف فقط بعد عطلات اعياد اليهود والمسلمين.
وفي تقرير مكون من 72 صفحة نشر قبل المؤتمر، تقول السلطة الفلسطينية أن إسرائيل أسقطت نحو 20 ألف طن من المتفجرات على غزة، مما تسبب في الحاق دمار يفوق عدة مرات ماحدث خلال هجوم سابق على غزة أوائل عام 2009 .
وأضاف التقرير أنه يجب إزالة نحو 5ر2 مليون طن من الانقاض.
وتابع التقرير أن نحو 20 ألف منزل دمر وألحقت أضرار ب40 ألف.
وتتكلف عملية إعادة بناء وإصلاح تلك المنازل ومساعدة أكثر من مئة ألف من الفلسطينيين المشردين المقيمين بمساكن مؤقتة ويحصلون على دعم لدفع ايجارات المساكن ، أكثر من مليار دولار حسب التقرير.
وتشمل عملية اعمار غزة الحاجة إلى المزيد لاصلاح المباني الحكومية والمدارس والمستشفيات والطرق وخطوط الكهرباء والاراضي الزراعية ، كما ان هناك أيضا حاجة للمال لاعطاء دعم نفسي لنحو 400 ألف طفل يعانون من الصدمة.
لكن هذا لن يكون ممكنا بدون أن ترفع إسرائيل ومصر القيود المشددة على حركة البضائع والاشخاص عبر معابرهما الحدودية مع غزة.
ويرى المحللون انه بدون رفع الحصار والتوصل إلى هدنة مستقرة، سيتردد المانحون في تقديم المساعدة المالية لقطاع غزة.
وقالت منظمة"جيشا"وهي منظمة غير حكومية ومقرها تل أبيب التي تدافع عن حرية الحركة وتراقب القيود على غزة إن المعابر الحدودية عادت بشكل كبير إلى الوضع الذي كانت عليه قبل العمليات العسكرية.
ومع اقتراب الشتاء، يعيش سكان غزة في منازل مدمرة بشكل جزئي وأحيانا تحت أسقف مؤقتة ، بينما يزاحم اخرون اقاربهم فى مساكنهم.
وحذر وزير الاقتصاد المقيم في رام الله محمد مصطفى من أن المانحين الاجانب سيتوخون الحذر بشأن تمويل إعادة الاعمار طالما أن حماس التي ترفض نبذ العنف مازالت تسيطر على القطاع ويلوح في الافق شبح اندلاع قتال آخر.