قالت وكالة "رويترز" العالمية في تقريرها الاخير عن إعمار قطاع غزة أن "قدرت السلطة الفلسطينية تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة ب 7.8 مليار دولار، في أكثر التقديرات شمولا حتى الآن للأضرار التي لحقت بالقطاع نتيجة الحرب التي استمرت سبعة أسابيع مع إسرائيل، والتي شهدت تسوية أحياء كاملة وبنية تحتية حيوية بالأرض". وذكرت أن تكلفة إعادة بناء 17 ألف منزل في غزة دُمر بسبب القصف الإسرائيلي تبلغ 2.5 مليار دولار، كما أن قطاع الطاقة يحتاج 250 مليون دولار بعد أن دمر صاروخان إسرائيليان محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع. وقال محمد اشتية، خبير اقتصادي وعضو بارز في حركة فتح التي تهيمن على الضفة الغربية: "العدوان على غزة غير مسبوق، فغزة منكوبة وحجم الدمار كبير، وهي اليوم تحتاج إلى إغاثة عاجلة”. وأضاف اشتية، الذي يرأس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) الذي أجرى الدراسة المسحية، أن إعادة إعمار غزة ستعتمد بشكل كبير على المساعدات الأجنبية، وستتطلب وضع حد لما تبقى من خصومة بين الفلسطينيين، وفتح إسرائيل للمعابر الحدودية. لكن لا يبدو أن أيا من العوامل التي تحدث عنها اشتية ستحدث في المدى القريب؛ فلم يتم تحديد موعد رسمي لمؤتمر مانحين سترأسه مصر والنرويج من المقرر أن يعقد في القاهرة، كما لا تزال المؤسسات الفلسطينية منقسمة بين غزة والضفة الغربية، وأيضا لم تخفف إسرائيل من القيود التي تفرضها على حركة الأشخاص والبضائع عبر حدودها مع غزة. وأوضح تقرير السلطة الفلسطينية إلى أن قطاع التعليم سيحتاج 143 مليون دولار للنهوض من جديد، ولم يتمكن نحو نصف مليون طفل من العودة لمدارسهم بسبب الأضرار أو لأن المباني تستضيف لاجئين. وتقول الأممالمتحدة إن أكثر من 106 آلاف شخص من بين سكان غزة البالغ عددهم 1.8 مليون شخص تشردوا ويعيشون الآن إما في ملاجئ تتبع الأممالمتحدة أو في ضيافة أسر. وخصص تقرير المجلس الذي وضعه 13 خبيرا يسكنون في غزة وفرق البحث التابعة لهم باقي المليارات للقطاعات المالية والصحية والزراعية والنقل والتي لحقت بها أضرار كبيرة خلال الحرب. كما يخصص التقرير مبلغ 670 مليون دولار لبناء مطار وميناء، ويقول اشتية إن هذا حق فلسطيني لكن إسرائيل ترفض هذا التحرك. جدير بالذكر أن المعارك بين إسرائيل وحركة حماس تسببت في مقتل أكثر من 2100 فلسطيني، معظمهم مدنيون، إلى جانب 64 جنديًا إسرائيليين و 5 مدنيين في إسرائيل. وتسبب الغزو البري والقصف من البر والجو والبحر من جانب إسرائيل في دمار هائل بقطاع غزة، بينما أدى إطلاق الصواريخ الفلسطينية إلى فرار الكثير من سكان البلدات الحدودية، وأثر على إيرادات موسم السياحة الصيفي في إسرائيل، وأدى إلى إغلاق مطارها الرئيسي لفترة وجيزة. ومنذ بدأ سريان وقف إطلاق نار بوساطة مصرية في 26 أغسطس، لم يتحقق تقدم يذكر في البدء بأعمال إعادة الإعمار أو حسم الخلافات السياسية بشأن غزة. وتملك السلطة الفلسطينية بالكاد ما يكفي لدفع أجور موظفيها في الضفة الغربية، وليس لديها خطط فورية لدفع أجور الموظفين في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، رغم اتفاق المصالحة الذي أبرم بين فتح وحماس في أبريل الماضي.