قال محمد الحراري الناطق الرسمي باسم المؤسسة الوطنية للنفط، إن إنتاج ليبيا ارتفع يوم أمس الثلاثاء، إلي 800 ألف برميل يوميا، مقارنة بمستويات الإنتاج الأسبوع الماضي عند 650 ألف برميل. وأضاف الحراري، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن الزيادة نتيجة استئناف إنتاج حقل الشرارة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف برميل يوميا. ويبعد حقل الشرارة بنحو 700 كيلو متر جنوب العاصمة طرابلس، ويضخ إنتاجه لميناء الزاوية، ويصل انتاجه الطبيعي إلى 340 ألف برميل. وكان ميناء الزاوية، قد توقف عن العمل الأربعاء الماضي، بعد سقوط صاروخ بالقرب من صهاريج الخزنات، وهو ما اضطر المؤسسة الوطنية للنفط، إلى إيقاف العمل بالحقل. وتتوقع وزارة النفط الليبية، وصول الإنتاج مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، إلى مليون برميل في اليوم، وأن يصل بحلول منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني إلي المعدلات الطبيعية للإنتاج البالغة وهي 1.5 مليون برميل. وعلى صعيد أخر، نفى عبد الفتاح باني مدير حقل الفيل (جنوب غرب ليبيا)، الأنباء الواردة عن توقف الحقل عن العمل، نتيجة الأوضاع الأمنية في منطقة الجنوب الليبي، وقال إن الحقل يعمل بشكل طبيعي، ويضخ إلي ميناء مليته النفطي(شمال غرب البلاد). وذكر في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن إنتاج الحقل انخفض "بشكل طفيف جداً" من 90 ألف برميل يوميا إلى 83 ألف برميل، وذلك نتيجة أعطال فنية في الحقل. وأضاف أن الحقل قد يصل إلي طاقته الإنتاجية الكاملة البالغة 130 ألف برميل في حالة إصلاح الأعطال الفنية على المدى الطويل، والتى تحتاج إلي فترة ما بين شهرين إلي ثلاثة أشهر. ويواجه حقل أبو الطفل النفطي "شرق البلاد " البالغ إنتاجه 165 ألف برميل، التابع لشركة مليتة للنفط والغاز، مشكلة فنية تتعلق بامتلاء الخزانات بالنفط الخام منذُ أكثر من عام، نتيجة الاعتصامات بشركة الزويتينة وإغلاق الموانئ النفطية. وقال مسعود مادي، مراقب في الحقل، في تصريحات صحفية، إن المؤسسة الوطنية للنفط أعطتنا فرصة لإعادة الإنتاج وحل المشكلة، وإعادة الضخ والتصدير خلال ثلاثة أشهر. وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته: الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة عبد الله الثني، ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري. أما الجناح الثاني للسلطة، والذي لا يعترف به المجتمع الدولي، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).
