مفاوضات سد النهضة وجهود مصر لاستقرار الأمن بالمنطقة تتصدران صحف اليوم

تناولت الصحف المصرية الصادرة اليوم العديد من القضايا المهمة ، أبرزها مفاوضات سد النهضة ، والجهود المصرية للقضاء على التوتر بالمنطقة ، وكذلك نقل الباعة الجائلين إلى الترجمان.
واهتمت كافة الصحف بالجهود السياسية والدبلوماسية الحثيثة والمكثفة ، التي تجريها مصر لإطفاء الحرائق المشتعلة في المنطقة، حيث استضافت القاهرة أمس اجتماع دول الجوار الليبي.
وأشارت الصحف إلى تقديم سامح شكري وزير الخارجية بمبادرة مصرية تهدف إلى وقف التدهور الأمني والإنساني، ووضع آليات لدعم الشرعية والبرلمان الليبي المنتخب.
وتبنى الاجتماع الوزاري الرابع لدول الجوار الليبي بالقاهرة أمس «مبادرة مصرية» طرحها وزير الخارجية سامح شكري، لوقف التدهور ونزيف الدماء في ليبيا، وتضمنت ضرورة احترام وحدة ليبيا وسيادتها، والحفاظ على استقلالها، ونبذ العنف والالتزام بالحوار بين الأطراف المختلفة.
وكانت دول الجوار الليبي قد عقدت اجتماعها برئاسة مصر، وحضور وزراء خارجية ليبيا والجزائر وتونس وتشاد ومسئول من النيجر، ونبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، وناصر القدوة مبعوث الجامعة إلى ليبيا، وداليتا محمد مبعوث الاتحاد الإفريقي إليها، لبحث السبل الكفيلة باحتواء الأحوال المتردية في ليبيا.
وأكد وزير الخارجية الليبية محمد عبدالعزيز أن الاجتماع يأتي في توقيته لمناقشة الأوضاع في ليبيا، موضحا أنه ناقش مع الوزير سامح شكري آليات بناء الجيش والشرطة والمصالحة الوطنية، والسعي لنزع السلاح.
وصرح وزير الخارجية التونسي منجى الحامدي، عقب لقائه سامح شكري، بأن اجتماع القاهرة «غاية في الأهمية» لقطع الطريق أمام العنف وإراقة الدماء في ليبيا، مشددا على ضرورة أن تكون العلاقات بين مصر وتونس والجزائر استراتيجية لمحاربة الإرهاب، متوقعا أن تكون الأيام المقبلة «أصعب».
من ناحية أخرى نفت وزارة الخارجية المزاعم والادعاءات الكاذبة التي يروجها البعض حول أسر جنود وطيارين مصريين في ليبيا، وأعادت التأكيد على عدم قيام طائرات عسكرية مصرية بقصف مواقع داخل ليبيا.
كم اهتمت الصحف، بتكثيف مصر اتصالاتها لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية خلال 48 ساعة، لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم وشلالات الدم في غزة ، من خلال هدنة ممتدة.
وبتصريحات مسئول فلسطيني بارز أمس بأن مصر اقترحت هدنة جديدة لوقف القتال في غزة ، تنطوى على فتح المعابر والسماح بدخول مواد الإغاثة وإعادة الإعمار ، على أن تتم مناقشة القضايا الخلافية بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال شهر.
وعلى صعيد متصل ، أبرزت الصحف استئناف وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا مباحثاتهم أمس في الخرطوم، للوصول إلى حل لمشكلة سد النهضة الإثيوبي، وإشادة الوزراء بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى بالرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم، ورئيس الوزراء الإثيوبي في مالابو يونيو الماضي.
وتناولت كافة الصحف، إعراب الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري ، عن أمل مصر في أن تكون نتائج هذه المفاوضات أرضية مشتركة ، لبدء حقبة جديدة من التعاون والتنسيق، لإنجاز الأهداف الإنمائية في إقليم حوض النيل، وتحقيق المنافع المشتركة لشعوبه، وتجنب الآثار الضارة للجميع، ليكون مشروع سد النهضة نواة للتعاون الاستراتيجي، لا مصدرا للصراع بين الدول الثلاث، حيث شدد على ضرورة وضع عامل الوقت (الضاغط) في الاعتبار، والبناء على ما بدأناه من مفاوضات طيلة العامين الماضيين.
واهتمت بتصريحات الوزير عقب الجلسة الجلسة المغلقة والتي وصف فيها المفاوضات بأنها «مرضية» و«مبشرة»، بينما أعرب وزير الموارد المائية والطاقة الإثيوبي اليماهو تيجنو عن استعداد بلاده للاستخدام المتساوي لمياه النيل، دون إلحاق ضرر بأي طرف، خاصة مصر والسودان، والعمل بشفافية وصدق لإنجاح المفاوضات وإنهاء الخلافات العالقة، مشيرا إلى أهمية تشكيل لجنة للخبراء الوطنيين لتنفيذ «خارطة طريق» تقرها الدول الثلاث، طبقا لمواعيد محددة وتجهيز إطار عمل لاستكمال تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية للسد.
من ناحيته، أوضح معتز موسى وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني ، أن التفاوض هو الطريق الوحيد لحل الخلافات وتقاسم الفوائد من النيل، من خلال الاحترام المتبادل، مبينا أن مصر وإثيوبيا لهما الحق في بعض التحفظات ومراجعتها، للتوصل إلى تفاهمات مشتركة لتجاوز الخلافات العالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وأن الخرطوم حريصة على نجاح المفاوضات الحالية، وستتواصل المباحثات بين المسئولين والخبراء من الدول الثلاث اليوم بالخرطوم.
وفي سياق آخر، اهتمت الصحف بالسيولة المرورية غير المسبوقة التي شهدتها شوارع وسط القاهرة أمس ، في الوقت الذي واصلت فيه أجهزة محافظة القاهرة إزالة أكشاك الباعة الجائلين والإشغالات من منطقة الإسعاف وشارع 26 يوليو حتى كورنيش النيل وطلعت حرب ، ونقلهم إلى منطقة الترجمان التي خصصتها المحافظة لهم.
وأبرزت الصحف قيام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بتفقد منطقة وسط القاهرة وشارعي رمسيس و26 يوليو، حيث ظهرت منطقة وسط العاصمة لأول مرة منذ سنوات نظيفة وخالية من المعوقات المرورية ، وشهدت سيولة مرورية غير مسبوقة.
وكذلك بتصريحات إبراهيم خلال جولته وتشديده على أن ما حدث ما هو إلا بداية لجميع المناطق، سواء في القاهرة أو الجيزة وباقي محافظات الجمهورية، وتأكيده أن هيبة الدولة قد عادت والقانون الآن هو «السيد» على الجميع.
كما تناولت الصحف العديد من القضايا الأخرى، فتناولت الأخبار تصريحات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف بأن الوزارة ليست في حاجة إلى خطباء من غير خريجي الأزهر، والتي أشار فيها إلى أن ما تردد عن موافقة الوزارة على إلحاق من انفصلوا عن حزب النور السلفي بالخطابة في مساجد الأوقاف عار تمام من الصحة، مؤكدا أنه لن يسمح لسلفي واحد بالصعود إلى منابر الأوقاف للخطابة.
وأضاف جمعة في تصريح خاص ل"الأخبار" أن ما يحدث على الساحة تجاذبات سياسية مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن هناك أطرافا تريد أن تجعل الأوقاف طرفا في اللعبة الانتخابية وتحصل على مكاسب انتخابية.
وعما إذا رغب أحد السلفيين المنفصلين عن الحزب في الخطابة بمساجد الأوقاف قال الوزير: ندرس كل حالة على حدة وفقا لقواعد الوزارة وقانون الخطابة الجديد فإذا ما انطبقت عليه فلا مانع وإذا اختلف معها فلا مكان له بمساجدنا.
فيما اهتمت "المصري اليوم" بتأكيد مسئول حكومي رفيع المستوى أن هناك جهات سيادية اعترضت على إجراء أي تعديلات على القانون رقم 14 لسنة 2012، والذي يمنع تملك الأراضي في سيناء لغير المصريين، ويمنع مزدوجي الجنسية من التملك، وينظم استغلال الأراضي بنظام حق الانتفاع لمدة تصل إلى 50 سنة.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة ل"المصرى اليوم"، إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، كلف وزيري السياحة والاستثمار بدراسة تعديل القانون، شريطة تحقيق التوازن بين مقتضيات الأمن القومى، التي تضع ضوابط محددة على تملك الأراضي، والرغبة في منح المستثمرين تيسيرات تساعدهم على العمل وضخ استثمارات جديدة، موضحاً أن توجيهات محلب جاءت بعد مطالب من المستثمرين بتعديل القانون، لمنح مزدوجي الجنسية حق التملك، وزيادة مدة حق الانتفاع.
وأبرزت ذات الصحيفة كذلك تأكيدات مصادر رفيعة المستوى في تصريحات خاصة لها أن الأجهزة السيادية تمكنت من تحديد هوية مرتكبي حادث الفرافرة الإرهابي الذي وقع في 19 يوليو الماضي في كمين حرس الحدود بالكيلو 100 في طريق "الفرافرة - البحرية"، الذي أدى لاستشهاد وإصابة 25 من ضباط وجنود القوات المسلحة.
وقالت المصادر إنه تم تحديد هوية الجناة، بعدما تمكنت الأجهزة من تفريغ "كاميرا ولاب توب" كانا بحوزة الإرهابيين، وفقدا منهم بموقع الحادث، ما أدى لتحديد هويتهم، حيث فشلوا وفق معلومات مؤكدة في الوصول إلى سيناء أو ليبيا، بعد تشديد السيطرة الأمنية على منافذ الصحراء الغربية.
فيما اهتمت "الشروق" بإشارة وزير الاستثمار أشرف سلمان، إلى أن البنوك ستطرح شهادات الاستثمار التي ستخصص عائداتها لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة في نهاية الأسبوع المقبل.
وأوضح "سلمان" في تصريحات خاصة ل"الشروق" أن "التأخير ناتج عن بعض الإجراءات الإدارية فالحكومة اتفقت على إصدار مرسوم القانون فقط للإعلان عن بدء طرح الشهادات".