دفاع مرسي في «اقتحام السجون» يطلب شهادة أعضاء بالمجلس العسكري إبان الثورة

طالبت هيئة الدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون"، الاستماع لشهادة أعضاء في المجلس الأعلى للقوات المسلحة إبان ثورة 25 يناير.
جاء ذلك خلال جلسة محاكمته مع 130 آخرين في قضية "اقتحام السجون"، إبان ثورة 25 يناير 2011 (أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك)، والتي تقرر تأجيلها إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل، بحسب مصادر قضائية.
وقالت المصادر إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، قررت تأجيل القضية إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل، وذلك لتنفيذ طلبات الدفاع واستدعاء الشهود.
وطالب محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع باستدعاء قائد الجيش الميداني الثاني أحمد وصفي، وقائد الشرطة العسكرية حمدي بدين، وقائد المنطقة العسكرية المركزية حسن الرويني آنذاك، لسؤالهم في القضية محل النظر، فضلا عن استدعاء العميد أحمد الفحام مدير ادارة المعلومات والتوثيق بالداخلية.
كما طلب الدماطي من هيئة المحكمة الهيئة معاينة سجن وادي النطرون (دلتا النيل/ شمال) والابواب الفولاذية التي تحصنه.
في الوقت الذي طالب أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع، بضم أقوال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق إبان ثورة يناير 2011، في قضية اتهام الرئيس الأسبق حسني مبارك في مقتل المتظاهرين إبان الثورة، فضلا عن ضم صورة طبق الأصل من مرافعة النيابة العامة في ذات القضية.
كما طالب بسماع شهادة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن والتدريب سابقاً، وشهادة المسؤولين عن مكتب التمثيل الدبلوماسي في رام الله".
وشهدت جلسة اليوم، الاستماع إلى عدد من شهود الإثبات في القضية، حيث قال المحامي عصام قنديل، أحد مقدمي البلاغات ضد المتهمين، أنه تقدم ببلاغه بناء على تقارير صحفية (الأهرام العربي) ومواقع الكترونية، وهو ما أثار سخرية محمد البلتاجي أحد المتهمين في القضية.
وأثار البلتاجي ضجة داخل القفص، فخاطبه القاضي: اسكت يا بلتاجي انت مريض، فرد البلتاجي: "هو ده كلام يا فندم.. مصادره الجرايد (الصحف)".
وقال الشاهد أنه "بتاريخ 6 أبريل 2013، قدمت بلاغ بناء عن مصادر مطبوعة ومواقع الكترونية منها الأهرام العربي، تقول أن حركة حماس (الفلسطينية) اقتحمت السجون، وأنها اختطفت 3 ضباط".
وتابع: "الجريدة قالت إن لديها معلومات وليست مجرد أخبار أن حماس اقتحمت الحدود المصرية وقاموا بإشاعة الفوضى واقتحموا اقسام الشرطة ثم السجون".
أما المجند أحمد عبد العاطي أحد شهود الإثبات في القضية، فقال إنه أطلق كل الذخيرة التي كانت معه على مقتحمي سجن أبو زعبل (شمال القاهرة)، ثم وجدت العساكر تضع السلاح في مخزن السلاح وتنصرف بعد خلع الملابس الميري (العسكرية) ففعلت مثلهم وانصرفت.
وشهدت الجلسة مشادة بين القاضي ومرسي، عندما قالالأول: "اسكت يا محمد يا مرسي.. انت بتشوشر (تقوم بإزعاج) على الجلسة ، فرد مرسي: "أنت تمنعني من الحديث الكامل، وهذا غير مقبول، وانا لا اقوم بالشوشرة (إزعاج)، وأنت حاطط (واضع) ناس في مكان وناس في مكان تاني (في إشارة إلى عزله عن باقي المتهمين في قفصين زجاجين منفصلين)".
فرد القاضي "مش انا (لست انا) اللي (الذي) موزع الناس.. استأذن وهسيبك تتكلم.. اتفضل اقعد" ، وهو ما دفع المتهمون للانفعال بقوة علي القاضي الذي أغلق الصوت عليهم.
وانتقد صفوت حجازي أحد المتهمين في القضية وصف القاضي بالمتهم، وقال: "إن هناك قاض آخر يجلس على كرسيك هذا، ويصف مبارك بالسيد الرئيس، وأنت تصر على وصف الرئيس محمد مرسي بالمتهم، وهذا لا يصح، فأنت وزميلك عدالتكم معصوبة العينين، فالرئيس محمد مرسي الرئيس الشرعي للبلاد".
وجاء حديث حجازي عن قاضي إعادة محاكمة مبارك الذي تعاد محاكمته في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011.
ورد القاضي: "لا تقارنني بأحد، انا عندي المتهم محمد مرسي"، فصاح حجازي وباقي المتهمين من قيادات الاخوان: "إنه الرئيس ولولا الانقلاب ما كنا هنا"، ونشبت حالة هرج ومرج بقفص الاتهام ما ادى إلى تدخل الدفاع حيث طالبهم بالتزام الهدوء لاستكمال سير الجلسة.
كما شهدت جلسة اليوم، طلب من عصام العريان أحد المتهمين بالقضية، بإعفائه من الجلسات، إلا أن القاضي رفض طلبه وأخبره انه أطمئن على صحته عقب إجرائه لعملية جراحية قبل أسابيع.
وشهدت قاعة المحكمة انقطاع الكهرباء لمدة 3 دقائق، بسبب عطل فني، كشف عن وجود كشافات داخل الأقفاص الزجاجية القابع بها المتهمون.
في الوقت الذي طلب البلتاجي، اصدار قرار من القاضي، بدخوله مستشفى قصر العيني (عامة) لإجراء عملية الفتاء بالمنظار، وغير متوفرة بمستشفى سجن طرة (جنوب)، وهو ما قال عنه ممثل النيابة أنه خاطب ممثل النيابة بإجراء العملية إذا لزم الأمر.
ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، (105 هاربون و26 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 25 يناير