بالمستندات.. موظف ب«القوي العاملة» يستغيث برئيس الجمهورية من الوزيرة

طرحت وزارة القوى العاملة والهجرة، مسابقة للالتحاق بالمكاتب العمالية بالخارج والتي تنوعت مابين "الرياض وطرابلس والأردن" وغيرها، ولكن الوساطة والمحسوبية كانت الأهم في المسابقة.
حالة من الاستياء الشديد تسري بين المتقدمين للمسابقة للالتحاق بوظيفة مستشارين عماليين بأحد المكاتب في الخارج، حيث فوجئوا بتجاوزات ودخول الوساطة في التعين والتوزيع علي المكاتب بالخارج حسب روايتهم لشبكة الإعلام العربية "محيط".
قال محمد عبد الجليل محمد خليفة، موظف بوزارة القوي العاملة والهجرة واحد المتقدمين للمسابقة، "انه تقدم لشغل وظيفة مستشار عمالي واجتاز الاختبار التحريري المعد لذلك وكان ترتيبه الأول علي جميع المتقدمين والذي بلغ عددهم ال400 متقدم بنسبة 71% علما بأن الدرجة المقررة للنجاح 65% ولم يتم الالتزام بتلك الشرط".
وأضاف خليفة ل"محيط"، "أنه فاز فى المسابقة التى أعلنتها الوزارة لاختيار مستشارين عماليين بالمركز الثاني، وأعلنت النتيجة فى منتصف يونيه الماضي إلا أنه فوجئ رغم تفوقه بالمركز في جميع الاختبارات التحريرية والشفوية بقرار من الوزيرة شخصيا بإرساله إلى مكتب "طرابلس" رغم وجود أحداث بالعاصمة، فضلا عن العلاقات المتوترة بين البلدين وإخلاء المصريين نتيجة حوادث الاختطاف الشهيرة الأخيرة وإغلاق المكتب".
وتابع، عندما لجأ إلي الدكتور ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، يلتمس إرساله إلى مكتب "الرياض" أو "الأردن"، نتيجة غلق مكتب "طرابلس" وأحقيته في العمل بأحد المكاتب سالفة الذكر، فوجا برد فعل عنيف ووصفة من جانب الوزير أفظع الصفات ولم تكتفي الوزير بذلك بل قامت بنهره وهددته بإلغاء انتدابه وإرغامه علي التوقيع علي تنازل عن الالتماس وإلا سوف يعتبر عدم توقيعي علي الإقرار بمثابة تنازل عن الترشح على حد قوله.
وأشار خليفة، إلي "انه تلقي رشوة من وزيرة القوي العاملة والهجرة بعد تأكيده ومقابلته لها بتصعيد موقفة إلي الجهات المسئولة في الدولة لأخذ حقه في العمل جاءت علي شكل تعينه كمدير عام في احد المديريات بالوزارة، علي أن يترك الأمور تسير علي ما هي ألان، مؤكدا انه رفض وتمسك بموقفة" علي حد قولة.
وأوضح انه أرسل مذكرة إلى عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يستغيث فيها من الوزيرة، وحل مشكلته مؤكدا انه حصل علي جواب فض منازعات من يومين وأعطاه لأحد المحامين خاصته لرفع قضية ضد الوزارة وممثلي الدولة تطالب بتعينه في احد المكاتب العمالية بالخارج حسب فوزه بالمسابقة التي طرحتها الوزارة وحصوله علي تعويض مادي .
ونوه خليفة إلي "انه فى مقابلته مع الدكتورة ناهد عشري، أكدت أن القرار يخص الوزير السابق لكن بالرجوع للقرار وجد أنه ممهور بتوقيع معالى الوزيرة الحالية".
وتضمن "القرار رقم 100 والخاص بتشكيل لجنة اختيار المستشارين معايير عامة لتحديد الدول للناجحين وبناءا عليه فيتم الرجوع للترتيب العام والرغبات والتي تؤكد أحقيتىة بمكتب الرياض في ضوء الاختبار الشفوي .. ثم مكتب الأردن".