عقب إطلاق سراحه

قال الدكتور هشام قنديل، رئيس وزراء مصر الأسبق، فى أول تصريح له عقب إطلاق سراحه مساء اليوم الثلاثاء، إن مصر تعيش ظروفا غير طبيعية، وتحتاج إلى إقامة العدل.
وأطلقت السلطات المصرية سراح هشام قنديل بعد إنهاء الإجراءات القانونية لإخلاء سبيله.
وأوضحت مصادر قانونية ومقربة من قنديل أن قنديل وصل منزله بالدقي منذ قليل، بعد إطلاق سراحه من قسم شرطة الدقي.
وأشارت مصادر قانونية إلى أن إطلاق سراح قنديل جاء بعد التأكد من عدم وجوده علي ذمة قضية أخرى بعد إلغاء حكم بحبسه السبت.
وكانت محكمة النقض، قضت السبت، بقبول طعن قنديل رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وإلغاء حكم حبسه سنة وعزله من وظيفته بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وكفالة ألفي جنيه لإخلاء سبيله.
وكانت محكمة جنح الدقي قد عاقبت قنديل، بالحبس سنة وعزله من منصبه، في أبريل 2013، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، والقاضي ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90% من شركة النيل العامة لحليج الأقطان، وتقدم قنديل بمعارضة "طعن عاجل لوقف تنفيذ الحكم" على الحكم لوقفه، إلا أن المحكمة رفضتها، واستأنف قنديل الحكم، إلا أن الاستئناف رفض أيضا وأيدت المحكمة الحكم في سبتمبر 2013.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على قنديل في 24 ديسمبر الأول 2013، فى "إحدى الدروب الجبلية برفقة أحد المهربين أثناء محاولته الهروب إلى دولة السودان"، حسب بيان لوزارة الداخلية المصرية وقتها.
وعقب عزل مرسي في يوليو 2013، رفض قنديل أن يبقى على رأس حكومة تسيير أعمال، وأعلن استقالته، ومعه عدد من الوزراء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.