قضت محكمة جنح مستأنف الدقى برئاسة المستشار خالد عيد وبسكرتارية محمود صابر بتأييد حكم حبس الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق، لمدة عام وعزله من وظيفته، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى، ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم منه. ترجع الدعوى التى تحمل رقم 234 لسنة 2013 جنح الدقى والمقامه من عدة اشهر والمقامة من المحامى وائل حمدى ضد هشام قنديل، والتى انتهت إلى الحكم بحبس قنديل سنة وعزله من منصبه، وذلك لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر ببطلان عقد بيع أسهم شركة النيل العامة لحليج الأقطان.