مثول عضو في مجلس الشيوخ الفلبيني أمام المحكمة لاتهامه في قضية فساد كبرى

استدعت محكمة فلبينية اليوم الخميس عضوا في مجلس الشيوخ لاتهامه بجرائم فساد، لحصوله على ملايين الدولارات الأمريكية في صورة رشاوى، وذلك في قضية نصب تم فيها سوء استغلال صندوق تنمية تابع للبرلمان.
ووفقا لما جاء على وكالة الأنباء الألمانية لم يدخل السناتور رامون "بونج" ريفيلا في اتفاق يعترف فيه بارتكابه جريمة النصب التي تعد جريمة لا يفرج عن صاحبها بكفالة وعقوبتها السجن مدى الحياة مقابل تبرئته من اتهامات أخرى .
فيما دخلت محكمة سانديجانبايان لمكافحة الكسب غير المشروع في اتفاق "غير مذنب" نيابة عن ريفيلا.
وقال محامي الدفاع عن ريفيلا إن الاخير لم يدخل في اتفاق يعترف فيه بارتكابه جريمة النصب المنسوبةمقابل تبرئته من اتهامات أخرى لان فريقه القانوني تقدم التماسات للمحكمة العليا لوقف نظر القضية.
ويشار إلى أن ريفيلا هو واحد من بين ثلاثة متهمين أعضاء في مجلس الشيوخ، ويواجهون تهما بالسرقة والنهب، على خلفية استيلائهم على ملايين الدولارات، ما تسبب في غضب شعبي ومظاهرات في الشوارع العام الماضي.
من ناحية أخرى، قام السناتور خوسيه "جينجوي" إسترادا ابن الرئيس السابق وعمدة مانيلا جوزيف إسترادا بتسليم نفسه للشرطة يوم الاثنين الماضي.
فيما لم تصدر المحكمة بعد أمر اعتقال ضد السناتور خوان بونسي إنريل /90 عاما/ وزير الدفاع الاسبق.
وكشفت مراجعات الحكومة أن ما لا يقل عن 10 مليار بيزو (232 مليون دولار) تم سحبها من صندوق التنمية البرلماني، لتمويل مشاريع ومؤسسات وهمية في الفترة بين 2007 و2009 .
ويتهم أعضاء البرلمان الثلاثة ومساعديهم بالحصول على أكثر من 13 مليون دولار على صورة رشاوى من سيدة الاعمال جانيت ليم نابوليس المخططة للجريمة والتي أكدت أنها غير مذنبة بالنسية لتهم النصب.