محققون فلبينيون يطالبون بتوجيه اتهامات بالفساد إلى نواب برلمانيين

طالب محققون حكوميون فى الفلبين اليوم الاثنين، بتوجيه اتهامات إلى ثلاثة أعضاء بارزين فى مجلس الشيوخ ونائبين برلمانيين سابقين، على خلفية مزاعم باختلاس أكثر من مليون دولار من خلال سوء استخدام صندوق دعم مالى خاص بالكونجرس.
ووجهت أيضا تهمة نهب بحق جانيت نابوليس، سيدة أعمال، يزعم أنها هى العقل المدبر لعملية الاحتيال وذلك عن طريق تحويل الأموال من صندوق الدعم المالى إلى شركات ومشاريع وهمية.
وقالت ليلى دى ليما، وزيرة العدل، إن مكتب التحقيقات القومى يسعى أيضا أن يوجه اتهامات بالتلاعب والرشوة والكسب غير المشروع ضد ثلاثة مشرعين سابقين و29 موظفا حكوميا واتباع نابوليس.
وتابعت دى ليما "أن هذه مجرد دفعة أولى من القضايا". ووجهت التهم بحق كل من، خوان بونس إنريل، الذى شغل منصب رئيس مجلس الشيوخ الأسبق ووزير الدفاع الأسبق، ورامون رفيلا جونيور، وهو ممثل مشهور وخوسيه "جينجوى" استرادا، ممثل سابق وابن الرئيس الأسبق جوزيف استرادا.
وكان أعضاء مجلس النواب الذين وجهت بحقهم تهمة النهب، والتى يعاقب عليها القانون فى الفلبين بالسجن مدى الحياة فى حالة ثبوت التهمة، هم ريزالينا سياشون-لانتى، التى تشغل الآن منصب حاكمة مقاطعة، وإدجار فالديز، نائب سابق على أحد القوائم الحزبية.
وقالت دى ليما، إن النواب البرلمانيين الخمسة قاموا "كل على حدة بجمع أكثر من 50 مليون بيسوس (14ر1 مليون دولار)" وذلك عن طريق حصولهم على رشاوى من نابوليس بالإضافة إلى التلاعب فى القيمة النقدية للمشروع المخصصة لهم من الصندوق.
ووفقا لتقرير المراجعة الحكومى، فإن حوالى 10 مليار بيسوس تم ضخها من صندوق الأموال الحكومية المخصصة للمشاريع المحلية إلى مؤسسات ومشاريع وهمية، من بينها على الأقل 10 مؤسسات وهمية أنشأتها نابوليس، فى الفترة 2007 حتى 2009.