برأت محكمة أمن الدولة الأردنية صباح اليوم الخميس، منظر التيار السلفي الجهادي عمر محمود عثمان الملقب ب"أبو قتادة" في قضية ما يعرف بتنظيم الإصلاح والتحدي. ولن يتم الإفراج عن أبو قتادة كونه يُحاكم في قضية أخرى تعرف ب"تفجيرات الألفية" التي أجلت المحكمة النظر فيها. وذكرت صحيفة "الغد" الأردنية أن المحكمة استندت في حكم البراءة على عدم وجود بينة تدعم الإفادات ضد أبو قتادة ، كما استندت على قرار لدائرة المطبوعات والنشر التي أجازت فيه كتاب ألفه أبو قتادة وعثر على نسخ منه في منازل متهمين بالقضية ، حيث يمكن لأي شخص اقتناء الكتاب كونه مجازا. وانهمرت دموع فرح من عيون أبو قتادة وأفراد عائلته الذين تواجدوا في المحكمة ، فيما امتنع هو عن الإدلاء بأي تصريحات خلال الجلسة. وتسلم الأردن أبو قتادة من بريطانيا في تموز/يوليو الماضي. ويذكر أن مدعي عام محكمة أمن الدولة كان قد وجه ل "أبو قتادة" تهمة المؤامرة؛ بقصد القيام بأعمال إرهابية في قضيتين تتعلقان بالتحضير لاعتداءات كان حكم بهما غيابيا عام 1998 وعام 2000. وحكم على "أبو قتادة" بالإعدام في الأردن عام 1999، بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية، من بينها هجوم على المدرسة الأمريكية في عمان، لكن خُفف الحكم إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة. وفي عام 2000 حكم عليه بالسجن 15 عامًا بتهمة "التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح في أثناء احتفالات الألفية في الأردن". وكانت بريطانيا، رحلت "أبوقتادة" إلى عمان، في يوليو/ تموز الماضي، بعد عقدها اتفاقية في هذا الشأن مع الأردن، قبل أن يقرر المدعي العام الأردني إعادة محاكمته. واشتهر "أبوقتادة" في بريطانيا، حيث اعتبره القضاء هناك "تهديدًا للأمن القومي"، لخطبه التي وصفت ب"المعادية للغربيين والأمريكيين واليهود". وسعت السلطات البريطانية في الأعوام الأخيرة من أجل طرده، فيما وصفته وسائل إعلام أوروبية بأنه سفير أسامة بن لادن في أوروبا، والزعيم الروحي للقاعدة في أوروبا.