أعربت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن سعادتها لما لمسته ووفد المجلس من اهتمام بالغ من قبل قطاع مصلحة السجون بإنفاذ حقوق الإنسان والطفل، وذلك خلال الزيارة التى قام بها المجلس اليوم لسجن القناطر ولقائه وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالأمهات السجينات. وأكدت الأمهات علي حسن المعاملة والخدمة لا سيما خدمات رعاية الحوامل والولادة، واستمع الزائرون لسجن القناطر لشكوى الأمهات المسجونات، وحصل المحلس القومي للطفولة والأمومة علي البيانات اللازمة، مطالبا إدارة السجن باتخاذ اللازم لعمل التوكيلات المطلوبة لتقديم الدعم القانوني. ومن جانبها، أكدت الدكتورة عزة العشماوي أنه سيتم مخاطبة الجهات المعنية بشأن شكاوي الأمهات، كما سيتم استكمال اللقاءات الدورية لاستكمال التواصل معهن، مشيرة إلى أنه خلال اللقاء أبدت المسجونات امتنانهن للحصول على رعاية جيدة وتوفير كل ما يحتاجه أطفالهن الرضع من مستلزمات. كما أشارت إلى أن الأمهات المسجونات عبرن عن شكواهن بشأن خروج الأطفال عند بلوغهن عامين خارج السجن فى حالة استمرار تنفيذ الأم للعقوبة، مطالبات بإيجاد مأوى لهؤلاء الأطفال "دار رعاية"، والعمل على استخراج شهادات ميلاد للمواليد، وتمكينهن من رؤية أطفالهن حيث اشتكت بعض الأمهات من حرمانهن من رؤية أطفالهن واستحواذ عائلة الزوج عليهم. ودعت بعض الأمهات السجينات، المجلس إلى توفير محامي لهن نظرا لعدم توفر دفاع عنهن، فيما أكد البعض منهن رفض مستشفي المنيل الجامعي لاستقبال الحالات الحرجة التي تتطلب العرض علي استشاري، وذلك بالرغم من توفير إدارة السجن لمبالغ مالية تتراوح ما بين 100 إلي 2000 جنية، بالإضافة إلى إرسال سيارة خاصة ومندوب من السجن لمستشفي المنيل الجامعي، إلا أن المستشفى ترفض تقديم الخدمة بعد ساعات طويلة من انتظار السجينات المرضى بأمراض مزمنة أو خطيرة تتطلب رعاية صحية سريعة وخاصة، وهو ما يعرضهن لمخاطر عديدة.