أعربت الدكتورة عزة العشماوى أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة عن سعادتها لما لمسته ووفد المجلس أثناء زيارة سجن النساء بالقناطر من اهتمام بالغ من قبل قطاع مصلحة السجون بانفاذ حقوق الإنسان والطفل، حيث أكدت الأمهات على حسن المعاملة وأشادوا بالخدمة لاسيما خدمات رعاية الحوامل والولادة. وأكدت م المحبوسة هى وزوجها الذى تزوجته عرفيا وتم ضبطهما فى قضية سرقة بالإكراه، أنها دخلت السجن وولدت طفلها البالغ من العمر 3 شهور وسط رعاية محترمه جدا، وتم توفير كل ما يحتاجه الرضيع من ألبان وملابس حتى الحفاضات بواسطة السجن، كما أكدت على أنه رغم عدم توفر شهادة ميلاد للطفل، إلا أنه تم تطعيمه بالتطعيمات الإجبارية، وطلبت من المجلس وإدارة السجن مساعدة زوجها على استخراج بطاقة رقم قومى وعمل محضر للاعتراف بالطفل واستخراج شهادة ميلاد له، حيث اعترف الاب أنه تزوجها عرفيا. وأبدت إحدى الفتيات السجينات 20 سنة تخوفها من انتهاء مدة السجن، حيث إنها كانت طفلة شارع وليس لها مأوى بعد الخروج من السجن، وتقول "أريد أن استمر بالسجن لأنه ماوى محترم لى ولا يقترب منى أو يسىء إلى أحد بعد أن خرجت للشارع وعمرى 7 سنوات نتيجة اغتصابى من قبل والدى، ومارست كل شىء فى الشارع الدعارة، والسرقة، وببع المخدرات، حتى تم القبض على فى قضية سرقة بالإكراه". وطلبت الام (خ )من المجلس السؤال عن ابنها البالغ من العمر 4 سنوات والذى انتقل لدار ايتام بالمعادى لان زوجها واسرتها تخلوا عن الطفل، وبكت احدى السجينات لان طفلها سيترك السجن بعد شهر لبلوغه عامين وتقول من سيحمى الطفل بعد خروجه وطلبت من المجلس مساعدتها لوضع الطفل فى دار رعاية ومتابعته، بينما طلبت بعض الامهات السجينات توفير محامى نظرا لعدم توفر محامى لهن، كما تشكو بعض الامهات من حرمانهن من رؤية اطفالهن استحواذ عائلة الزوج على الاطفال على الرغم من حق الجدة للام فى ضم الاطفال، وتشكو بعض الامهات السجينات المغربيات من تخلى مسئولى السفاراه عنهن وترغب فى نقلهن إلى سجون فى بلادهن.. ومن جانب أخر اكدت الامهات السجينات رفض مستشفى المنيل الجامعى لاستقبال الحالات الحرجة والتى تتطلب العرض على استشارى، حيث تؤكد احدى الامهات ان ادارة السجن توفر مبالغ تتراوح من 100 إلى 2000 جنية وترسل سيارة خاصة ومندوب من السجن لمستشفى المنيل الجامعى لحصول الامهات والاطفال المرضى بامراض مزمنه أو خطيرة على خدمات الرعاية الصحية والموجات الصوتية وترفض المستشفى تقديم الخدمة بعد ساعات طويلة من الانتظار، متسائلين عن السبب حيث كان هناك قسم خاص للخدمة الصحية للمسجونين قبل الثورة وهو مايعرض المرضى لمخاطر عديدة. حصل المجلس القومى للطفولة والامومة على البيانات اللازمة وطلب من ادارة السجن اتخاذ اللازم لعمل التوكيلات المطلوبة لتقديم الدعم القانوني، واكدت الدكتورة عزة العشماوى على انه سيتم مخاطبة الجهات المعنية بشان شكاوى الامهات، كما سيتم استكمال اللقاءات الدورية لاستكمال التواصل مع الامهات.
