ائتلاف المالكي: الحصانة التي ستمنح للمستشارين الأمريكيين ستكون دبلوماسية

قال عباس البياتي عضو ائتلاف "دولة القانون" الذي يرأسه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الأربعاء، إن الحصانة الممنوحة للمستشارين الأمريكيين الذين سيقدمون للعراق هي دبلوماسية، لأنهم سيكونون جزءا من البعثة الدبلوماسية الأمريكية، وبذلك لا يحاسبون أمام القضاء العراقي.
وقال البياتي لمراسل وكالة "الأناضول" إنه "لا توجد حصانة قضائية للمستشارين الأمريكيين لأنهم ليسوا قوات قتالية، وإنما هم جزء من البعثة الدبلوماسية الأمريكية وحصانتهم تكون دبلوماسية".
وأضاف "أنهم (المستشارين) لا يحتاجون حصانة قضائية لأنهم سيتمتعون بحصانة باعتبارهم جزءا من البعثة الدبلوماسية الأمريكية بالعراق" .
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد أعلنت مؤخرا في بيان لها أن الحكومة العراقية، أبلغتها في رسالة دبلوماسية أنها "ستوفر الحماية للمستشارين العسكريين الأمريكيين وعددهم 300، الذين سيتوجهون للعراق بهدف التدريب والدعم وتقديم المشورة، لقوات الأمن العراقية"، في مواجهة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" الذي يقودون تحالفا من مسلحين سنة.
وكان الرئيس الأمريكي "باراك أوباما"، قد أعلن الأسبوع الماضي إرسال نحو 300 مستشار إلى العراق، لتقييم احتياجات القوات العراقية التي تواجه صعوبة في مواجهة تقدم المقاتلين الإسلاميين.
ويوم الجمعة الماضي وصلت مجموعة من المستشارين العسكريين الأمريكيين إلى العراق تضم 90 مستشارا، في إطار خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتقييم الوضع الميداني الأمني في البلاد.
وأمس الثلاثاء قالت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف، إن "العراق قد وافق أخيرًا على تزويد موظفي الولايات المتحدة الأمريكية الذين سيذهبون لمساعدة العراق في حربه ضد تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) بالحصانة".
وأضافت هارف أن الحصانة التي حصلت عليها مجموعة ال 300 مستشار "هي أقرب للحصانة التي لدى الموظفين الدبلوماسيين، وسوف يكون لدى قواتنا الحماية القانونية التي يحتاجونها لأداء مهمتهم".
وقالت إن أي "انتهاكات أو خروقات تنتج عن أداء هذا الفريق لواجباته سوف تخضع للقضاء العسكري الأمريكي وليس العراقي".
ومنذ بداية عام 2014، تخوض قوات من الجيش العراقي معارك ضارية مع عناصر "داعش" في أغلب مناطق الأنبار، ذات الأغلبية السنية، فيما تتأهب قوات خاصة لاستعادة السيطرة على الفلوجة، التي تخضع لسيطرة "داعش"، وأعلنها التنظيم، قبل حوالي شهرين، "إمارة إسلامية".