الفلبين تتعهد بمكافحة الصيد غير القانوني بعد تحذير الاتحاد الأوروبي

تعهدت الفلبين اليوم الأربعاء بمكافحة الصيد غير القانوني بعدما حذر الاتحاد الأوروبي من إمكانية فرض حظر على الاستيراد .
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدث الرئاسي هيرمينو كولوما "الفلبين تعمل بنشاط لتفي بطلبات الاتحاد الاوروبي " .
وأضاف " الفلبين تسعى للتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي حيث أنها تهدف لتعزيز التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي ورفع مستوى الاستثمار ".
وأوضح إن مكتب المصايد والموارد المائية يقود الجهود الرامية للوصل لمعايير الاتحاد الأوروبي بشأن الصيد غير القانوني وغير المنظم .
ويشار إلى أن صادرات الفلبين من الأسماك للاتحاد الأوروبي ، أكبر مستورد للسمك في العالم ، قدرت ب 170 مليون يورو ( 230 مليون دولار) في عام 2013 .
وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر تحذيرا رسميا للفلبين وبابوا غينيا الجديدة أمس الثلاثاء ، مشيرا إلى أنهه يتعين عليهما أن يحسنا من معاييرهما خلال ستة أشهر لتجنب العقوبات التجارية التي قد تشمل الحظر.
وقالت ماريا داماناكى ، المفوضة الأوروبية المسؤولة عن الشؤون البحرية والمصايد " نحن نريد من الفلبين بوصفها شريك أن تتغلب على الصيد غير القانوني " مضيفا " نحن نريد أن تحسن البلاد من نظمها القانونية والمراقبة كما تنص القواعد الدولية ".
وقال الاتحاد الأوروبي إنه عرض تقديم مساعدة فنية لمساعدة الفلبين على مواجهة الخلل في نظام المراقبة والإشراف على أعمال الصيد .
وأشار الاتحاد إلى أنه ناقش هذه القضية مع الفلبين منذ عام 2012 ولكن لم يتم إحراز تقدم .
وأوضح الاتحاد إنه يتم صيد نحو 26 مليون طن من الأسماك بصورة غير قانونية سنويا ، وهو يمثل 15 % على الأقل من كميات صيد الاسماك على مستوى العالم .