توقعات بتأجيل رفع أسعار الوقود لحين تعافي الاقتصاد

عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، قدمت الإمارات والسعودية والكويت مساعدات لمصر بمليارات الدولارات، واستمر الدعم حتى وقت قريب، ودعا العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس الثلاثاء، إلى عقد مؤتمر للمانحين لتقديم مساعدات اقتصادية، بعد دقائق من تنصيب "السيسي" رسميا لمصر، وأيدت دعوة "عبدالله" الإمارات.
وتستهدف الحكومة المصرية، وصول العجز الكلي في مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم إلي نحو 40.4 مليار دولار أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى، كما تستهدف وصول معدل النمو إلي 3.2% في مشروع الموازنة القادمة، مقابل توقعات للحكومة بنسبة نمو في العام المالي الحالي تتراوح بين 2 إلى 2.5 %. وتوقع اقتصاديون وخبراء طاقة، تأجيل الرئيس الجديد رفع أسعار الطاقة، خوفا من تصاعد الغضب الشعبي، وسيكون البديل المؤقت أمامه الاعتماد على المساعدات العربية.
رفع أسعار الوقود يحتاج التريث
فخري الفقي مساعد رئيس صندوق النقد السابق، قال إن برنامج الإصلاح الاقتصادي يجب أن يصاغ جيدا وبتوقيتات محددة، لكي ينخفض عجز الموازنة، دون أن يؤثر بشكل كبير على معدلات التضخم والتشغيل والاستثمار في مصر.
وأضاف الفقي في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن توقيت رفع أسعار المنتجات البترولية حاليا رغم أهميته إلا أنه يحتاج التريث قليلا لحين استجابة السوق للتطورات السياسية الأخيرة، مشيرا إلي أنه يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة محاولات لحفز الإنتاج والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج فضلا عن وصول مساعدات عربية جديدة، تساهم في تأجيل البدء إصلاحات تخص أسعار الطاقة.
محمود عبدالرحمن خبير الاستثمار المباشر، أضاف إنه بدون استمرار الدعم العربي لمصر في المرحلة المقبلة فلن يكون أمام الرئيس الجديد سوى هامش محدود للتعامل مع هيكلة دعم الطاقة.
21 مليار دولار مساعدات عربية وفقا لتصريحات مسئول رفيع بوزارة المالية المصرية، للأناضول، بداية الشهر الماضي، ستصل المساعدات العربية لمصر نحو 21.03 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، وذلك منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي، وحتى نهاية يونيو الجاري، في حين بلغ إجمالي المساعدات الأمريكية خلال ال 13 عاما الأخيرة نحو 21.3 مليار دولار.
وأضاف عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن "توقف هذا الدعم معناه رفع حتمي لأسعار الوقود من بنزين وسولار لتلبية احتياجات البلاد من الوقود خاصة التي يجري استيرادها من الخارج، واستمرار الدول الخليجية في تقديم مساعدات نفطية لمصر، سيشجع الرئيس المصري الجديد في تأجيل إصدار قرار رفع أسعار الوقود إلي حين هدوء الأوضاع.
تقليص الدعم
الحكومة المصرية، قلت دعم المواد البترولية بنحو 30 مليار جنيه ( 4.2 مليار دولار)، في موازنة العام المالي المقبل 2014 / 2015 ليصل إلى 104 مليار جنيه مقابل 134 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الجاري 2013 / 2014.
وقال مسئول بارز في وزارة البترول إنه بدون رفع أسعار الوقود فلن تكون الحكومة قادرة على تحقيق نسبة العجز المستهدفة بالموازنة، وأن السيسي لديه فرصة تاريخية لإقناع الشارع بقبول زيادة أسعار الوقود في ظل التأييد الذي حصل عليه في الانتخابات الرئاسية.
وارتفع دعم الطاقة من 95.535 مليار جنيه في العام المالي 2011 / 2012 إلى 120 مليار جنيه، في موازنة 2012 / 2013، ثم زاد إلى 134.294 مليار جنيه عام 2013 / 2014، ليتم تقليص الدعم لأول مرة إلى 104.534 مليار جنيه في الموازنة الجديدة للعام المالي 2014 / 2015.
وأضاف المسئول – طلب عدم ذكر اسمه- في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن هناك استعدادات مكثفة حاليا في الوزارات المختلفة لتفعيل استخدام البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية كخطوة أولي في برنامج ترشيد دعم الطاقة.
وأوضح المسئول الحكومي، أن حكومة الدكتور كمال الجنزوري، قررت في منتصف 2012 خفض دعم الوقود إلى 70 مليار جنيه في ميزانية 2012-2013 ولكنها لم تستطع الالتزام بها بسبب عدم ملائمة الظروف الاقتصادية والسياسية في ذلك الوقت لاتخاذ اجراءات فعالة لرفع أسعار الوقود.
وقال عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية المصري الأسبق، إن الوضع الاقتصادي لا يسمح بتأجيل اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية، بغض النظر عن الوضع السياسي .
وأضاف غراب في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول "يجب أن نساعد الرئيس الجديد على التصدي للمشاكل الخطيرة التي تتمثل في تعاظم الدعم الحكومي، وارتفاع دعم الوقود لحدود غير مقبولة علي حساب تحسين الصحة والتعليم والإسكان.
ورفعت الحكومة المصرية، الإنفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي، بنحو 1.5 مليار دولار، في موازنة العام المالي القادم 2014 / 2015.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري الأسبق، إنه من الحكمة اتخاذ قرارات تصب لصالح أغلب الناس وليس بعض الأفراد، وفي حال زيادة أسعار الوقود كما تسعى الحكومة الحالية بشكل تدريجي فان الناس سوف تتقبلها شريطة زيادة الرقابة المفروضة على السوق بما يمنع من استغلال ذلك لزيادة أسعار السلع بصورة مبالغ فيها.
وقال أشرف العربي الخبير بصندوق النقد الدولي، إن الاستمرار في الوضع الراهن، وعدم رفع أسعار المنتجات البترولية ينذر بكارثة من حيث مؤشرات الاقتصاد حيث ارتفع الدين العام وتفاقم العجز، بسبب اللجوء إلى الاقتراض المحلى والخارجي، مشيرا إلي أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي خاصة قرارات رفع أسعار الطاقة حتمية وتأخرت كثيرا وسيستوعب السوق تلك التغيرات سريعا ويمتص أثارها.
وقال البنك المركزي المصري، الاثنين الماضي، إن الدين العام بمصر، للمرة الأولي تسجل 2.035 تريليون جنيه ( تعادل 285 مليار دولار)، منها ديون محلية نحو 1.708 تريليون جنيه (تعادل 239.2 مليار دولار) وذلك بنهاية مارس/ آذار الماضي، في حين سجل الدين الخارجي 45.8 مليار دولار ( 327.012 مليار جنيه) بنهاية ديسمبر 2013، وتبلغ فوائد الدين للعام المالي المقبل، نحو 28.3 مليار دولار بنسبة 25% من إجمالي المصروفات العامة.
وأضاف العربي في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن الحكومة المصرية الحالية قوية بدرجة كافية لاتخاذ إجراءات تخص ترشيد دعم الطاقة وإصلاح الضرائب، الأمر الذي من شأنه السيطرة على المؤشرات المنخفضة للاقتصاد المصري، لكنها ستتريث قليلا قبل اتخاذ قرار رفع أسعار الوقود.
وقال محمد عبد العزيز حجازي، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن الرئيس المصري الجديد سيعمل خلال المرحلة المقبلة، علي استعادة إيرادات السياحة لتشغيل الاقتصاد وجذب استثمارات الخارجية، قبل اتخاذ قرارات تثير غضب شعبي مثل رفع أسعار الوقود.
وتوقع حجازي في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، ألا يكون هناك تغييرا كبيرا لأسعار الطاقة خلال العام الأول من حكم الرئيس المصري الجديد المشير عبد الفتاح السيسي، حيث سيعتمد الاقتصاد على الدعم العربي في إنعاش الاقتصاد المصري.