وزير البترول: الحكومة تدرس ثلاث سيناريوهات لدعم الوقود بموازنة العام المالي القادم

وكالات

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أسامة كمال، إن الحكومة تدرس ثلاث سيناريوهات لتحديد مخصصات دعم الوقود بموازنة العام المالي القادم 2013-2014، والذي يبدأ في يوليو - تموز القادم.

وأضاف كمال في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول للأنباء صباح اليوم الأحد، أن "السيناريو الأول يتضمن رصد 99 مليار جنيه ( 14.5 مليار دولار) كمخصصات لدعم الوقود حال تطبيق الحكومة العمل بنظام الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين والبوتاجاز، بدءا من يوليو تموز المقبل كما هو معلن".

وتدرس مصر تنفيذ منظومة جديدة لتوزيع المنتجات البترولية المدعمة، لمواجهة التهريب، لكن الاحتقان السياسي الذي يصيب الشارع، يدفع الحكومة دائما لتأجيل إجراء تلك المنظومة.

وتعاني مصر عجزا بموازنتها للسنة المالية الجارية يصل إلي 30 مليار دولار، أكثر من 60% من هذا العجز يذهب لدعم الوقود، الذي يتم توزيعه بصورة عشوائية لا تضمن عدم ذهابه "حتي الآن" لغير المستحقين.

وأضاف الوزير أن "المقترح الثاني يربط تطبيق نظام الكروت الذكية في يناير كانون الثاني 2014، ويحدد قيمة الدعم بنحو 120 مليار جنيه (17.6 مليار دولار) قابل للزيادة في حال ارتفاع اسعار النفط وبالتالي المنتجات البترولية".

وأوضح أن "السيناريو الثالث يحدد 140 مليار جنيه (20.6 مليار دولار) قيمة متوقعة لدعم المنتجات البترولية في العام المالي الجديد 2103-2014، حال إرجاء الحكومة لنظام دعم الوقود بشكل نهائي خلال هذا العام".

وتقول مؤسسات المال الدولية إن ترشيد مصر لدعم الوقود والطاقة بات حتميا، فيما يرهن صندوق النقد الدولي قرضا لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار، بتنفيذ مصر لإجراءات صارمة تضمن ترشيد الإنفاق ورفع الدعم جزئيا عن الوقود.

وقال الوزير لمراسل الأناضول إن القرار النهائي بشأن تطبيق الكروت الذكية لتوزيع الوقود او اعتماد مخصصات دعم المنتجات البترولية سيكون للحكومة ولمجلس الوزراء بعد تحديد اولويات الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن "وزارة البترول جهة إنتاجية ..تعني بتوفير المنتج وليس لها علاقة بالمخصصات المالية أو الرقابة علي تسويق وتوزيع الوقود".

ومن المتوقع أن تبلغ مخصصات دعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي الجاري 2012-2013 نحو 120 مليار جنيه مقابل 114 مليار جنيه في العام المالي السابق.

من جانبه قال محمود عبدالرحمن خبير الاستثمار المباشر، للأناضول إن مخصصات الدعم قابلة للزيادة بشكل أكبر مما سبق في حال انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار.

وفقد الجنيه المصري نحو 10.2% من قيمته أمام الدولار، منذ ديسمبر كانون الأول الماضي إلى مارس أذار الجاري.

وأوضح "من المعلوم ان مصر تستورد ما يزيد عن 50% من احتياجاتها من المواد البترولية من الخارج وبالعملة الصعبة".

وانخفضت احتياطيات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي إلي 13.5 مليار دولار في نهاية فبراير شباط الماضي، بما يكفي لتغطية الواردات فترة تزيد قليلاً علي الشهرين. كما تراجع قطاع السياحة والاستثمارات واللذان يمثلان مصادر حيوية للنقد الاجنبي.