قال المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية المصري اليوم إن مخصصات دعم المنتجات البترولية تجاوزت حاجز 55 مليار جنيه تعادل 8.3 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري ويتوقع ان تصل إلى 110 مليار جنيه تعادل 16.6 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وقال كمال في تصريحات خاصة لمراسل "الأناضول" إن الحكومة جادة في بدء ترشيد دعم المنتجات البترولية والذى لا يصل اغلبه للمستحقين.
وأضاف الوزير إن 30 مليار جنيه تعادل 4.54 مليار دولار من هذا الدعم يمكن توفيرها في حال بدء تطبيق آليات تضمن وصول المنتجات للمستفيدين الحقيقيين وليس للسوق السوداء واصحاب المصالح.
من جانبهم قال خبراء مصريون ومسئولون سابقون ان الضغط الشعبي والوضع السياسي غير المستقر يحد من قدرة الحكومة المصرية على بدء خطوات ترشيد دعم المنتجات البترولية والذى يتفاقم بشدة ويهدد بزيادة عجز الموازنة بشكل مضطرد.
وقال الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية المصري السابق إن عدم التحرك بقوة نحو علاج هذا الخلل من شانه تعميق معاناة الاقتصاد.
وأضاف الببلاوي في اتصال هاتفي لوكالة" الأناضول" للأنباء اليوم الأحد :" إن الوضع الحالي صعب، فحركة الشارع تضغط بقوة على صاحب القرار السياسي وتمنعه من اتخاذ قرارات اقتصادية واجبة مثل بدء ترشيد دعم المنتجات البترولية".
وتعتزم الحكومة المصرية بدءا من شهر ابريل المقبل تطبيق آليات تعتمد على الكروت الذكية والكوبونات في توزيع السولار والبنزين بهدف توفير 2.5 مليار دولار من فاتورة الدعم.
وقال الببلاوي "فاتورة التأخير ستكون قاسية وستحد من قدرة الحكومة على ضبط عجز الموازنة المستهدف خلال العام المالي الجاري".
وكان أسامة صالح، وزير الاستثمار المصري قد توقع في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول الاسبوع الماضي زيادة العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة عن 200 مليار جنيه، ما يعادل 30.3 مليار دولار، خلال العام المالي الجاري 2012-2013.
وتعاني الموازنة العامة لمصر عجزا كبيرا، بلغ 90 مليار جنيه تعادل 13.63 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي 2012- 2013، وهناك توقعات بزيادة الرقم إلى 200 مليار جنيه تعادل 30.30 مليار دولار نهاية العام المالي الحالي 2012-2013 المنتهى في يونيو القادم.
من جانبه قال محمود عبدالرحمن خبير الاستثمار المباشر إن الحكومة المصرية تخشى رد فعل الشارع في حال اتخاذ قرارات تمس الوقود والذى يؤثر بدوره على الكثير من السلع والمنتجات أو حتى عمليات نقلها.
وشهدت مصر احتجاجات عنيفة تعرف باسم احداث 17 و18 يناير 1977 عندما رفعت حكومة رئيس الوزراء السابق اللواء ممدوح سالم من أسعار بعض السلع الرئيسية ومن بينها الوقود والخبز مما دفع الاف المتظاهرين للاحتجاج ضد نظام الرئيس السابق محمد انور السادات في ذلك الوقت.
وأضاف عبدالرحمن لمراسل "الأناضول" إن عدم بدء عمليات ترشيد دعم الوقود سيكون لها تأثيرات سلبية عميقة على الاقتصاد المصري والذى يعانى من وضع صعب للغاية على خلفية تراجع الاحتياطيات الاجنبية وانخفاض حجم الاستثمارات.
وقال إن مبادرة وزير البترول التي طرحها اليوم وتستهدف تقليل حجم الدعم عبر ثلاثة سيناريوهات تصب في نهايتها في تحقيق هدف ترشيد دعم المنتجات البترولية.
وتتضمن مبادرة وزير البترول والثروة المعدنية 3 سيناريوهات اولها هو امكانية اجراء خفض تدريجي للدعم خلال 5 سنوات بنسبة 10% من قيمة المنتج الحالي وفى المقابل يتم زيادة الرواتب لموظفي الدولة بنفس النسبة، والثاني اعطاء مقررات محددة الكميات للمنتجات البترولية بالسعر الحالي المدعم وما يزيد عن ذلك يتم توزيعه بدعم جزئي، والسيناريو الثالث اعطاء مقابل نقدى ورفع الدعم كلياً .
وكلف وزير البترول ،حسب بيان صدر عن الوزارة ، هيئة البترول والمراكز العلمية بدراسات هذه المبادرة اقتصادياً واجتماعياً وعمل بحث ميداني للمستفيدين والمتعاملين مع هذه القضية لترشيد استهلاك الطاقة.
