أكدت مصادر مقربة إن قرارا جمهوريا، من الرئيس المصري محمد مرسي، سيصدر قريبا برفع أسعار بنزين 95 للمستويات العالمية في خطوة تستهدف من ورائها الحكومة بدء هيكلة دعم الوقود وتقليص الدعم الموجه للمنتجات البترولية. وأضافت المصادر في أن " الحكومة قدمت القرار لرئاسة الجمهورية للتوقيع عليه ليكون نافذ المفعول". وكانت صحف مصرية قد تناقلت بداية الاسبوع الماضي أن الرئيس محمد مرسي وافق على قرار برفع أسعار بنزين 95 للمستويات العالمية ،إلا أن المصادر أكدت أن القرار لم يصدر بعد. وأشارت المصادر إلي أن القرار المتوقع صدوره الاسبوع الجاري يعد بداية حقيقية لإجراءات ترشيد الطاقة والتي تعتزم الحكومة اطلاقها لضمان نجاح خططها للحد من عجز الموازنة بنهاية العام. ومن المرجح أن يبلغ سعر لتر بنزين 95 عقب تحرير أسعاره نحو 5.75 جنيه اى اقل بقليل من دولار واحد مقابل 2.27 جنيه في الوقت الراهن. ويشهد بنزين 95 اقبالا من السفارات المتواجدة فى مصر والسياح الأجانب وطبقة رجال الأعمال والأثرياء فى حين يحجم المصريون عن شرائه لارتفاع سعره. وحسب بيانات رسمية صادرة عن هيئة البترول المصرية فقد بلغت كميات بنزين 95 المطروحة في السوق العام الماضي 50 الف طن. وتقول الحكومة المصرية إن تقليص دعم المنتجات البترولية خطوة رئيسية للحد من عجز الموازنة العامة للدولة والذي تقدره خلال العام المالي الجاري 2012-2013 ب135 مليار جنيه ما يعادل نحو 22 مليار دولار. من جانبه قال وزير البترول المهندس أسامة إن الحكومة سبق لها الحديث عن أن دعم بنزين 95 لن يستمر، رافضا تحديد موعد بدء العمل بقرار زيادة السعر. وتقدر الحكومة الوفر المحقق من وراء رفع الدعم عن البنزين 95 بنحو 150 مليون جنيه سنوياً، من إجمالي دعم البنزين البالغ 20 مليار جنيه سنويا من بين 114 مليار جنيه خصصتها مصر العام الماضي لدعم المنتجات البترولية.