أكدت مصادر مقربة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد وافق على مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2012-2013 خلال أيام وذلك لعدم إقرارها من مجلس الشعب عقب عرضها عليه من قبل الحكومة قبل أن يصدر قرارا من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب وما ترتب عليه من بطلان الانتخابات. وتسعي الحكومة إلى تخفيض العجز في الموازنة الجديدة إلى حوالي 135 مليار جنيه ، كما قدمت الحكومة مشروع للموازنة يتضمن تخفيض دعم المنتجات البترولية من 95.5 مليار جنيه إلى حوالي 70 مليار جنيه بقيمة خفض تصل إلى حوالي 25.5 مليار جنيه من خلال تطبيق نظام كوبونات البوتاجاز والبنزين .