الحكومة تطالب مرسي بفتح اعتماد إضافي ب50 مليار جنيه في موازنة العام القادم

طلبت حكومة الدكتور هشام قنديل من رئيس الجمهورية الموافقة على فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2012 /2013 بقيمة 50 مليار جنيه لمواجهة الزيادات التى شهدتها الموازنة.
وحددت الحكومة أوجه الزيادة المخصصة للإنفاق من الاعتماد الإضافي، طبقا لما نشرته الجريدة الرسمية، فى 6 مليار جنيه مخصصة لمواجهة متطلبات الزيادة فى الأجور وتعويضات العاملين وللحتميات بأجهزة الدولة المختلفة و5 مليار جنيه فى مواجهة الزيادة فى فائدة الدين العام المحلي والخارجي و37 مليار جنيه فى باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وصنفت الحكومة طلبها للزيادة المحخصصة لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بتخصيص 30 مليار جنيه للهيئة العامة للبترول و4 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي و3 مليار جنيه ممثلة فى مليار جنيه لمواجهة التزامات حتمية قومية ومليار دولار لمواجهة متطلبات الزيادة فى استثمارات مياه الشرب والصرف الصحي.
وقال المهندس أسامة كمال وزير البترول إن الزيادة المخصصة لدعم المنتجات البترولية تأتي بسبب تأخر تطبيق آليات ترشيد الدعم التى كان من المقرر تطبيقها مع بدء العمل بموزانة العام المالى 2012/2013 فى يوليو المقبل والتى حددت 70 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية ولكن مع تطبيق آليات محددة .
وأضاف أن المالية وجدت أنه مع ارتفاع حجم المخصصات المحددة لدعم المنتجات البترولية في الربع الأول والثانى طلبت زيادة مخصصات دعم المنتجات البترولية بقيمة 30 مليار جنيه لمواجهة المستجدات، معربًا عن اعتقاده بأنه دعم المنتجات البترولية لن يتخطى حاجز ال100 مليار جنيه بنهاية العام الجاري فى حالة تطبيق الخطوات التى أعلنت الحكومة عنها لترشيد الدعم.
وتعكف الحكومة حاليًا على تطبيق نظام توزيع البوتاجاز بكوبونات فى بعض المحافظات وتوزيع السولار والبنزين بالكروت الذكية بدءًا من أبريل المقبل مع رفع سعر بنزين 95 إلى مستويات التكلفة نهاية الشهر الماضي فى أولى خطواتها لترشيد دعم المنتجات البترولية.