الحكومة تدرس اللجوء للكروت الذكية لترشيد دعم المنتجات البترولية

تدرس الحكومة اللجوء للكروت الذكية كحل مناسب لتوزيع الدعم وتوصيله للمستحقين، بديلاً لفكرة الكوبونات التي تكتنفها صعوبات فنية وعملية فى عمليات التطبيق.
وقالت مصادر رسمية إنه سيحق لكل مواطن الحصول على «كارت ذكى»، يمكنه من خلاله الحصول على الكمية المحددة من البنزين عند دخوله لمحطة التموين، مضيفا أن اللجنة الوزارية المعنية بهذا الملف تدرس فى الوقت الراهن مزايا وسلبيات تطبيق هذا النظام.
وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول، ل«المصري اليوم»، إن الحكومة تدرس فى الوقت الحالى كل الطرق السهلة التى يمكن من خلالها توصيل الدعم للمستحقين، مشيراً إلى أنها لجأت للكوبونات في توزيع البوتاجاز، بسبب امتلاكها لقاعدة بيانات كافية مكنتها من إنجاح التجربة، غير أنه في حالة السولار والبنزين فإن هناك صعوبات ظهرت تعرقل تنفيذ هذا الاقتراح.
وأضاف أن اللجنة الوزارية المعنية بترشيد دعم المنتجات البترولية، استعرضت خلال الاجتماعات الماضية جميع الدراسات والاقتراحات المتعلقة بترشيد دعم المنتجات البترولية، والذي قلصته إلى 70 مليار جنيه من 95.6 مليار جنيه تشملها موازنة العام المالى 2011-2012.
وأشار إلى أن إقرار وزارة المالية لمبلغ 70 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية في موازنة العام الجديد، تتضمن وفرًا بقيمة 13 مليار جنيه للبنزين، و4 مليارات جنيه للبوتاجاز من خلال توزيعهما، مع وضع منظومة متكاملة لتوزيع السولار تضمن وصوله لمستحقي الدعم، سواء عبر الكوبونات أو الكروت الذكية، حسبما يتم الاتفاق على الطريقة.
وأضاف أنه لابد من اتخاذ خطوات فعالة وحاسمة لترشيد دعم المنتجات البترولية، وعدم مواجهة مشاكل مستقبلية ترتبط بالاعتمادات المالية أو توفير المنتجات، مضيفًا أنه يجب على المواطن إدراك أن قضية ترشيد دعم المنتجات البترولية، تهم الجميع وغير قاصرة على جهة محددة.
وبحسب بيانات صادرة عن هيئة البترول فقد بلغ دعم البنزين في موازنة العام المالي الجاري 21.8 مليار جنيه، مقابل 10 مليارات جنيه في موازنة العام المالي (2008-2009)، بسبب ارتفاع حجم الاستهلاك وارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.
واعتبر كمال توزيع الكروت الذكية فى حالة إقرارها بشكل نهائي من الحكومة، وسيلة فعالة تضمن توصيل الدعم لنسبة كبيرة من المستحقين، على أن يعقبها خطوة أخرى تشمل منح المواطن دعمًا نقديًّا مباشرًا مع تحرير الأسعار.
وأضاف ان هذه الفكرة تتطلب وقتا ملائما وإرادة سياسية لا تتوافر في الوقت الراهن، مضيفا أن تطبيق هذه الفكرة ثبت نجاحه في كثير من الدول، مثل إيران والتي قررت منذ خمس سنوات فتح حسابات بنكية وتخصيص أموال محددة شهرياً، لدعم المنتجات البترولية للمواطنين وتوصيله للمستحقين، بعيدا عن التعامل المباشر بين المواطن والدولة.
من جانبه قال المهندس هانى ضاحى، رئيس هيئة البترول، ل«المصري اليوم»، إنه في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه من حيث أسعار المنتجات البترولية، فإن إجمالي دعم المواد البترولية فى موازنة العام المالي الحالي، ستتجاوز 114 مليار جنيه بنهاية العام، «نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، بالإضافة إلى ضخ كميات إضافية من المواد البترولية لمنع الأزمات المتكررة خلال الفترة الماضية».
وكانت الهيئة قد طالبت خلال الفترة الماضية برفع مخصصاتها خلال العام المالى 2012/2013، لتصل إلى نحو 120 مليار جنيه، غير أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب قد طالبت بخفض هذه القيمة، وقد قامت الهيئة بخفض المخصصات لتصل الى 108 مليارات جنيه، نتيجة تعديل اتفاقيات التصدير، بالإضافة إلى تعديل أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الطاقة، لتقوم وزارة المالية فى مرحلة لاحقة بتحديده قيمة دعم المواد البترولية خلال العام المالى الجاري عند 70 مليار جنيه.
وتبحث حكومة الدكتور هشام قنديل حالياً فكرة إلغاء دعم المنتجات البترولية بشكل نهائي بحلول 2018، حيث تنتهج عدة سيناريوهات لتنفيذ هذه الخطة، أولها إلغاء الدعم على المنتجات البترولية تدريجياً، عن طريق توزيع كوبونات البنزين والسولار على مدار 5 سنوات، وثانيها رفع أسعار بعض المنتجات المدعومة بشكل تدريجي، مثل البنزين 95، على أن يتم إلغاء دعم هذه المنتجات نهائياً قبل 2015.