هل سيضطر السيسي لحكم مصر بظهير سياسي؟

انقسم خبراء مصريون ما بين مؤيد ومعارض لإمكانية التزام المشير عبد الفتاح السيسي الفائز بالانتخابات الرئاسية المصرية، وفق نتائج أولية غير رسمية، برأيه بعدم تشكيل ظهير سياسي بعد توليه الحكم.
وفي أحاديث منفصلة لوكالة الأناضول، رأى فريق أن السيسي سيضطر إلى إيجاد ظهير سياسي في ضوء عدة أمور منها ضعف الحشد الانتخابي الأخير، فيما ذهب فريق ثان إلى أن السيسي سيلتزم برأيه بعدم تشكيل ظهير سياسي بناء على وقائع منها عدم وجود معارضة قوية ستواجههه، في ظل اتفاق من الفريقين على صعوبة إيجاد ظهير فكري له.
السيسي الذي وصف من وسائل إعلام مصرية، منذ ترشحه في مارس/ آذار الماضي، بأنه مرشح الضرورة، قال في لقاءاته الإعلامية الأخيرة إنه ليس مع وجود ظهير سياسي ولكن مع إيجاد ظهير فكري، مطالبا الفنانين والإعلاميين بأن يكونوا أداته لتحقيق ذلك من خلال إنشاء وعي لدى الشعب بما تحتاجه مصر في المرحلة المقبلة.
وفي مداخلة تليفزيونية سابقة، قالت منال الطيبي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، إن "المشير السيسي لم ينجح في خلق ظهير سياسي يمكن أن يساهم في حشد المصريين لتأييده بالانتخابات، واعتمد في نزوله لسباق الانتخابات على تفويض المصريين له وحجم شعبيته فقط".
وتوقع السيسي في لقاء إعلامي سابق نزول 40 مليون مصري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية على غرار دعوات سابقة له.
وكان السيسي قد طالب مؤيديه بمنحه تفويضا لمكافحة إرهاب محتمل في 26 يوليو/ تموز الماضي، غير أن صحفا مصرية خاصة خرجت أثناء اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية الأخيرة بعناوين تعتب عن ضعف المشاركة في الانتخابات، منها "الدولة تبحث عن صوت".
ويبقى التساؤل، هل يستمر السيسي في البقاء على ما أعلنه من عدم تشكيل ظهير سياسي وهو على بعيد خطوات من وصوله لقصر الرئاسة، أم أن الواقع سيغير من رؤيته لقيادة البلاد ويضطره لإعلان إستيراتيجة جديدة.
حسين عبد الرازق، نائب رئيس حزب التجمع (يساري) المؤيد للسيسي، أجاب على هذا التساؤل قائلا إن "السيسي بالفعل لن يسعى لتشكيل ظهير سياسي، وسيسعى لإيجاد تعددية حزبية وسياسية ممثلة في أعضاء الحكومة التي ستعاونه في الحكم".
وبحسب الدستور الجديد الذي تم إقراره في يناير/ كانون الثاني الماضي، يتم تشكيل الحكومة من جانب الرئيس ويتم عرضها على البرلمان فإن لم تحصل على الموافقة يلجأ الرئيس إلى الأغلبية داخل البرلمان لتشكيل الحكومة.
وبجانب حكومة بها أعضاء مسيسون، سيراهن السيسي، بحسب عبد الرازق، على غير المنتمين للأحزاب والمحسوبين على المستقلين في تشكيل كتلة كبيرة مؤيدة له في البرلمان القادم.
وفي حديث عبر الهاتف لوكالة الأناضول، فسر نائب رئيس حزب التجمع ذلك بقوله "هناك إصرار كبير من اللجنة الرئاسية التي تضع قانون الانتخابات البرلمانية على نسبة كبيرة للفردي (الترشح بشكل فردي) وهو ما يرجح نجاحا كبيرا للمستقلين يكونون بمثابة كتلة تدعم أفكار الرئيس (القادم)، في خدمة الوطن".
وعن الظهير الفكري، استبعد عبد الرازق أن ينجح السيسي في تشكيله، موضحا أن "الظهير الفكري كان يمكن مع وجود إذاعة وتلفزيون مملوكين للدولة ولكن الآن هناك تعددية في أجهزة الإعلام والصحافة، وبالتالي حين يطرح السيسي رؤية لنيل دعم حولها لن يستطيع في ظل هذه التعددية الموجودة"، على حد قوله.
واتفق معه يسري عزباوي، عضو وحدة الرأي العام بمركز الأهرام الاستراتيجي (المملوك للدولة)، في صعوبة تطبيق الظهير الفكري في مصر.
وفي حديث عبر الهاتف لوكالة الأناضول، اختلف عزباوي حول إمكانية بقاء السيسي على عدم اللجوء إلى ظهير سياسي بشكل حتمي، قائلا "سيبقى السيسي على مطلبه بعدم اللجوء إلى ظهير سياسي، في ظل عدم وجود كيانات معارضة قوية تستطيع أن تعارضه".
وأضاف: "في حالة أن البرلمان القادم جاء بكتلة مستقلة كبيرة سيلتزم السيسي بعدم وجود ظهير سياسي له، وإذا تقدم حزب أو تكتل حزبي في البرلمان فسيلجأ حتما إلى ظهير سياسي ليستطيع قيادة الدولة".
أما طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فرأى حتمية أن يتجه السيسي إلى تشكيل ظهير سياسي في الفترة المقبلة.
وفي حديث عبر الهاتف لوكالة الأناضول، قال فهمي "لابد من وجود ظهير سياسي كامل للسيسي يتعامل من خلاله سواء كيانا أو حزبا أو تيارا معينا".
وأضاف "السيسي كان رأيه الأول محكوما بحسابات معينة مع الانتخابات (الرئاسية)، في كونه ليس في حاجة لهذا (الظهير السياسي) على اعتبار أن الشعب يؤيده".
وتابع فهمي قائلا "المعركة الانتخابية (الرئاسية) من أول يوم فيها كشفت عن حاجة الرئيس إلى قوى سياسية تدعو إلى هذا الرئيس المرشح".
وأشار إلى أن "السيسي يحتاج إلى قوة سياسية تسانده داخل البرلمان خاصة أن الصلاحيات بحسب الدستور الجديد مقسمة بين الحكومة والرئيس"، متسائلا "إذا لم يتوافر الظهير (السياسي)، كيف سيحكم الرجل مصر؟".
وأوضح فهمي أن "البعض (لم يحددهم) طرح من باب إيجاد ظهير سياسي للسيسي تشكيل أحزاب من جانب عسكريين سابقين (لم يسمهم)، أو تشكيل قوى مدنية لأحزاب جديدة، أو دور لحزب مصر بلدي (يرأسه وزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين)".
وتابع أن "كل هذا وراد، ولكن في النهاية لن يستطيع السيسي أن يحكم مصر بدون ظهير سياسي".
وحول كيفية إقناع الجماهير بهذا التراجع، قال فهمي "المسألة ليست كيف نقنع، بعد قليل سيجد الرجل (يقصد السيسي) أنه في حاجة إلى ظهير سياسي خاصة مع بدء تشكيل البرلمان".
واستبعد قدرة السيسي على تطبيق الظهير الفكري، قائلا "تطبيق تجربة (الرئيس الأسبق جمال) عبد الناصر مرة أخرى غير واردة، فشعب عبد الناصر ليس كشعب السيسي"، دون تقديم مزيد من الإيضاح.
وفي 29 مايو/ آيار الماضي، وبحسب نتائج غير رسمية، فاز وزير الدفاع المصري السابق المشير عبد الفتاح السيسي ب96.7% من الأصوات الصحيحة، في انتخابات شهدت مشاركة 47% ممن لهم حق التصويت، وهي نسبة شككت بصحتها المعارضة والمرشح الخاسر حمدين صباحي، كما شككت المعارضة كذلك في نزاهة العملية الانتخابية في مجملها.